وقعت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء بالخرطوم مذكرة تفاهم مع الخزانة الأمريكية، تقضي بتصفية متأخرات ديون البلاد المستحقة للبنك الدولي وتمكينها من الحصول على ما يفوق من المليار دولار سنويا.
وذكر بيان لوزارة المالية السودانية أن الاتفاق، الذي وقعه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ووزيرة المالية السودانية، هبة محم علي، يهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن البلاد من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويا من المؤسسة المالية العالمية لأول مرة منذ 27 عاما.
وت عتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية إنجازا للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان. وسيوفر التمويل الدولي دعما محوريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة وتضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتقدر ديون البلاد الخارجية بحوالي 60 مليار دولار.
وشطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 14 دجنبر الفارط، كما خصصت له مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات تفعيلا لاتفاق تضمن بالخصوص استئناف الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل .
وبحسب بيانات لوزارة العدل الأمريكية فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق للخرطوم تبلغ 1,1 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى التزمت واشنطن بتحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان.
وأكدت الولايات المتحدة في وقت سابق على التزامها بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديمقراطي.
