أمزازي: أطر الأكاديميات “جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية” والوزارة تعتمد الحوار على أساس “الثقة المتبادلة” مع شركائها الاجتماعيين

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.

وقال أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهي بمجلس النواب، في معرض إجابته عن سؤال حول استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الاثنين 04 يناير 2021، “تعتبر الوزارة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية” .

وعلى هذ الأساس، تابع أمزازي “فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين”.

وأوضح الوزير، أنه ومنذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، قال امزازي “نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل”.

أما فيما يخص نظام المعاش، فقد شدد على انه في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة.

كما اعتبر الوزير أنه تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ل” يس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر” .

وفي هذا الإطار، أكد أمزازي أن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب، مضيفا” الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف”.