“التضييق” على أطر صحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يجر آيت طالب للمساءلة البرلمانية

قال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن المكتب النقابي المنضوي تحت منظمته داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يتعرض لتضييق وتعسفات وصلت حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة.

واشتكى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة المستشار البرلماني محمد حيتوم، من التضييق على الحريات النقابية، مسجلا رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي.

كما سجل رفض صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين لنقابتنا، والإجحاف في التنقيط السنوي، والتنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بالنقابة لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية.

وأشار حيتوم أيضا إلى استثناء المصالح التي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع منظمته، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19، مؤكدا أن “حدة هذه المضايقات الإدارية ازدادا بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في منظمتنا والنجاح الباهر الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب والذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020، وعرف حضور 200 من الأطر الصحية”.

وطالب البرلماني ذاته وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع وإطلاع فريق الاتحاد المغربي للشغل على الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع الذي لايساير المجهودات القائمة للنهوض بالقطاع الصحي.