“فرانس بريس”: مجلس التعاون الخليجي ائتلاف إقليمي في أزمة

يضم مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد الثلاثاء قمة في السعودية على خلفية أزمة حادة بين عدد من أعضائه، ست دول خليجية عربية نفطية تملك ثلث احتياطي النفط العالمي.

وأنشئ المجلس في 25 ماي 1981. ويضم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان.

وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر العلاقات مع قطر واتّهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران.

وولد مجلس التعاون الخليجي كتحالف سياسي واقتصادي بعد سنتين على انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي كانت تتحدث عن تصديرها الى دول أخرى.

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون مجتمعة 52 مليونا نصفهم من الأجانب.

على الصعيد السياسي، وحدهما الكويت والبحرين لهما مجلس نواب منتخب.

في 1984، أنشأ المجلس قوة عسكرية مشتركة، “درع الجزيرة”، لكنها برهنت على عدم فاعليتها في منع اجتياح العراق للكويت في 1990.

وبعد تحرير الكويت في 1991 على يد تحالف بقيادة الولايات المتحدة، وقعت دول مجلس التعاون اتفاقات ثنائية دفاعية مع واشنطن.

لكن قوات من “درع الجزيرة” انتشرت في مارس 2011 في البحرين لمساعدة السلطات على مواجهة تحرك احتجاجي ضدها شارك فيه خصوصا السكان الشيعة الذين يشكلون أكثرية في مملكة يحكمها سنة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرت دول مجلس التعاون الخليجي توحيد رسومها الجمركية وإقامة سوق مشتركة ومصرف مركزي واحد، لكن هذه القرارات لم تقرن بخطوات تنفيذية. وتعتمد اقتصادات هذه الدول بشكل أساسي على البترول، وهي تسعى الى تنويع مصادر دخلها منذ سنوات، لكن كل بمفردها.

وتؤمن دول مجلس التعاون الخليجي خمس الإمدادات العالمية بالنفط، وتشكل عائدات النفط سبعين الى تسعين في المئة من المداخيل العامة.

لذلك، تسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014 بتعثر بعض هذه الاقتصادات، ما أجبر بعض هذه الدول على اللجوء الى الاستدانة لتعويض العجز في موازناتها.

وفي نهاية يونيو، قدّر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون قد تفقد حوالى مئتي مليار دولار من مداخيلها في 2020.

كما يقدر صندوق النقد نسبة تراجع النمو في هذه الدول بأكثر من سبعة في المئة للسنة الفائتة، وهي أعلى نسبة تراجع منذ أربعين عاما نتيجة وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي يناير 2018، أدخلت كل من السعودية والإمارات اللتين تشكلان 75 في المئة من مجمل اقتصاد دول مجلس التعاون، ضريبة الدخل المضافة على المنتجات والخدمات، في قرار غير مسبوق، إذ كان سكان الدولتين حتى ذلك الوقت لا يدفعون أي ضرائب ويستفيدون من سياسة دعم واسعة.

ثم اتخذت البحرين وسلطنة عمان تدابير مماثلة.

ومنذ دجنبر وحتى اليوم، أعلن عن اتفاقي تطبيع بين دولتين من مجلس التعاون الخليجي، الإمارات والبحرين، مع إسرائيل. ويتوقع محللون أن تسير السعودية وعمان على الطريق نفسه.

وساهم العداء لإيران والخوف من نفوذها في المنطقة في الدفع نحو التطبيع مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وإجمالا، تعتبر الدول الخليجية من أبرز الجهات الممولة للمساعدات المقدمة للفلسطينيين.