محكمة سعودية تقرر سجن ناشطة حقوقية ما يناهز 6 أعوام

قالت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة إن محكمة سعودية قضت يوم الاثنين بسجنها حوالي ستة أعوام، بعد إدانتها في محاكمة أثارت إدانات دولية.

ويمثل الحكم تحديا لعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي انتقد سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.

وقالت شقيقة لجين الهذلول (31 عاما) المحتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة، إنها ستستأنف الحكم.

وذكرت صحيفتا سبق والشرق الأوسط أن الهذلول أُدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت لينا، شقيقة الناشطة، إن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة. والهذلول محتجزة منذ 15 ماي 2018.

وأضافت الصحيفتان أنه يمكن بالتالي الإفراج عن الهذلول بحلول مارس 2021 مع إمكانية عودتها إلى السجن إذا ارتكبت أي جريمة.

وذكرت لينا أن شقيقتها مُنعت أيضا من السفر لمدة خمس سنوات مضيفة أنها بكت بعد صدور الحكم وأنها ستطعن عليه.

وقالت لينا في بيان “أختي ليست إرهابية، هي ناشطة. الحكم عليها بسبب نشاطها من أجل الإصلاحات ذاتها التي يروج لها محمد بن سلمان والسعودية بفخر يعد قمة النفاق”.

وقال كيل براون المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق” إزاء تقارير الحكم على الهذلول.

وأضاف على تويتر “أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية لأنه ينهض بحقوق المرأة. نتطلع إلى الإفراج المبكر المتوقع عنها في 2021”.

وبدا أن جيك سوليفان، الذي اختاره بايدن مستشارا للأمن القومي، يعيد التأكيد على تويتر على أن إدارته تعتزم إثارة قضايا حقوق الإنسان في العلاقات مع الرياض.

وكتب سوليفان في تغريدة يقول إن الحكم على الهذلول “لمجرد ممارستها حقوقها ظالم ومقلق.

“كما قلنا، إدارة بايدن-هاريس ستتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث”.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التهم الموجهة إلى لجين الهذلول بأنها كاذبة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قرار الإدانة “مقلق للغاية” ودعا إلى الإفراج عنها على وجه السرعة.

وتقول جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وطالبت بإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية الاتهامات.

وقالت عائلة الهذلول إن لجين رفضت في 2019 نفي مزاعم تعرضها للتعذيب في مقابل الإفراج المبكر عنها. ورفضت محكمة الأسبوع الماضي هذه المزاعم لعدم وجود دليل.

وقالت صحيفتا سبق والشرق الأوسط إن القاضي قال إن الهذلول اعترفت بالجرائم دون إكراه.

جاء الحكم على الهذلول بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار محكمة في الرياض سجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد الفتيحي لمدة ست سنوات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين استهدفتا إرسال رسالة في الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن تخضع للضغط في قضايا حقوق الإنسان.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن الرياض قد تستخدم الأحكام أيضا كوسيلة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع إدارة بايدن.

وقال بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم والمشتري الرئيسي للأسلحة الأمريكية، من الرئيس دونالد ترامب الذي كان داعما قويا للأمير محمد، ووفر حماية من الانتقادات الدولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

* لائحة الاتهام

برز اسم الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملات علنية من أجل حق المرأة في القيادة.

وقال مسؤولون سعوديون إن اعتقال الناشطات جاء للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وقالت منظمة القسط، وهي جمعية سعودية لحقوق الإنسان مقرها لندن، إن ناشطة أخرى هي مايا الزهراني أُدينت أيضا يوم الاثنين وحُكم عليها بنفس عقوبة الهذلول.

وإضافة لذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكما صدر بسجن الناشطة نسيمة السادة خمس سنوات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مع وقف تنفيذ عامين من الحكم.

وكشفت عائلة الهذلول عن لائحة الاتهام الموجهة لها بعد إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي تم إنشاؤها في الأساس لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، لكنها استخدمت على مدار العقد الماضي لمحاكمة من يعتبرون شخصيات معارضة.

وتشمل التهم الرئيسية الموجهة للهذلول، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما: السعي لتغيير النظام السياسي السعودي، والدعوة إلى إنهاء ولاية الرجل، ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية، والتواصل مع جماعات حقوقية أجنبية ونشطاء سعوديين.

كما اتُهمت الهذلول أيضا بالتحدث إلى دبلوماسيين أجانب ومع وسائل إعلام دولية بشأن حقوق المرأة في المملكة من بينها “رويترز”.

وقال آدم كوجل من هيومن رايتس ووتش “القضية المرفوعة ضد لجين التي ترتكز فقط على نشاطها في مجال حقوق الإنسان هي صورة زائفة للعدالة وتكشف إلى أي مدى سيذهبون لاقتلاع الأصوات المستقلة”.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من “رويترز” للتعليق.