الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار تجتمع اليوم الأحد للحسم في اندماج أحزابها قبل الانتخابات

تعقد اليوم الأحد، الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعاً حاسماً للتداول والحسم في موضوع اندماج الأحزاب الثلاثة المكونة لها، مع تحديد تاريخ لهذا الغرض.

وحسب مصادر قيادية في الفدرالية، فإن التوجه العام داخل الهيئة التقريرية يتجه نحو تحديد تاريخ لاندماج الفدرالية وتجاوز الإشكالات التي ارتبطت بهذا الموضوع بين المكونات السياسية المنخرطة في فدرالية اليسار الديمقراطي.

وأضافت ذات المصادر أن هناك توجه يقوده أعضاء وقيادات حزب المؤتمر الاتحادي يدفع بقوة نحو الاندماج بأسرع وتيرة وتحديد موعد له قبل الانتخابات المقبلة، في حين يرى توجه آخر إمكانية تحديد موعد للاندماج بعد الانتخابات في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن مجموعة قليلة يمثلها بعض قيادات الاشتراكي الموحد لا ترغب في الاندماج في المستقبل القريب، بل إنها تضع كشرط لتحقيقه الحسم في ما تسميها بالعلاقات التنظيمية والسياسية والاديولوجية، كما أنها ترى أن الوضع والسياق السياسي غير متوفر لتحقيق الاندماج.

وخرج في هذا السياق تيار اليسار المواطن، بحزب الاشتراكي الموحد، ببيان قال فيه إنه “لا شرعية لهيئات الفيدرالية في اتخاذ أي قرار يخص موضوع الاندماج دون تفويض من الهيئات المقررة لمكوناتها”.

وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، قد حسم في الاندماج، “بما يؤسس لبناء هذا الاندماج على قاعدة مشروع مجتمعي أداته التنظيمية حزب يساري واضح الهوية و الخط و البرنامج السياسيين و الفلسفة التنظيمية؛ نواته مكونات الفيدرالية و منفتح على كل الطاقات و الفعاليات اليسارية المؤمنة بمغرب المواطنة الكاملة ، مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، حزب مؤهل لتعبئة المواطنات و المواطنين لحلحلة ميزان القوى لفائدة قوى التغيير الديمقراطي، كما أن هذه الدورة قد أوصت الهيئات القيادية للفيدرالية بالعمل على صياغة هذا المشروع و عرضه على الهيئات التقريرية لمكوناتها للتداول و المصادقة”.

وأكد البيان، أن “هيئات الفيدرالية التي أنشئت لتدبير العمل الوحدوي للفيدرالية في القضايا الثلاث و المتمثلة في: القضية الوطنية و في التدبير المشترك للانتخابات وفي المسألة الدستورية ؛ ليست لها الصلاحية دون تفويض من الهيئات التقريرية لمكوناتها أن تقرر في محطة الاندماج سواء فيما تعلق بتحديد تاريخ هذه المحطة و لا في هيكلة أي لجنة للتحضير لها”.

وتابع التيار، “وإذ نوضح موقفنا هذا كتيار شرعي من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، فإننا نعتقد أن النقاش حول الاندماج خارج هذا الإطار و في هذا السياق المطبوع بمستجدات صحية واجتماعية وسياسية وجيوستراتيجية عناوينها جائحة كورونا، القضية الوطنية ، التطبيع مع الكيان الصهيوني،الاعتقالات على خلفية الحراكات الاجتماعية، الازمة الاجتماعية، الردة الحقوقية…، يعيق أدائنا سواء كحزب أو كفيدرالية في التعبئة وصياغة الاجوبة السياسية والنضالية لمواجهة تداعيات هذا السياق وفي التهييء الجدي للاستحقاقات المقبلة، لخلق الجسور و توطين العمل القاعدي المشترك بين اليساريات واليساريين كمقدمة لبناء الحزب اليساري المنشود”.