تأجيل جلسة محاكمة دنيا باطمة وشقيقتها إلى 30 دجنبر الجاري

أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، لأسبوع آخر المحاكمة الاستئنافية للمغنية دنيا باطمة المتهمة في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، بسبب غياب دفاع إحدى المتهمات الثلاث المتابعات في حالة اعتقال احتياطي.

واتخذت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، قرار تأخير الجلسة إلى الأربعاء 30 دجنبر الجاري، بعدما تغيب نقيب هيئة المحامين بمراكش المنتهية ولايته، مولاي سليمان العمراني، المؤازر للمتهمة مصممة الأزياء “ع. ع”.

وتم إحضار المتهمات الثلاث الأخريات اللواتي يتابعن مع المغنية باطمة في إطار الملف نفسه، في حالة اعتقال، بينهن شقيقتها الكبرى، ابتسام، من سجن “الأوداية”، بعدما سبق لدفاعهن أن تشبث بحقهن في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمتهن عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، في الوقت الذي سبق فيه للمحكمة أن استنطقت دنيا باطمة، في جلسة 7 أكتوبر المنصرم، واتخذت قرارا، خلال الجلسة نفسها، بإعفائها من حضور باقي الجلسات، بسبب دخولها وقتئذ في الأيام الأخيرة من الحمل.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت، يوم 30 يوليوز المنصرم، بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم ضد المغنية دنيا باطمة (29 سنة)، المتابعة في حالة سراح بخمس جنح تتعلق بـ:”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وأدانت الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، باقي المتهمات بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 40 أشهرا، كان نصيب ابتسام باطما (34 سنة) منها، سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، بعدما توبعت بصك الاتهام ذاته الذي لوحقت به أختها المغنية، وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وبالغرامة نفسها ضد مصممة الأزياء “ع.ع” (29 سنة)، المتابعة بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

وحُكم ابتدائيا بـ 10 أشهر نافذة وبالغرامة عينها ضد “ص. ش” (37 سنة)، وهي مالكة ومسيرة شركة بالرباط، كانت متابعة بجنح: “النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به”.