قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، بحر الاسبوع الجاري، بمؤاخذة زوج، من ذوي السوابق، وحكمت عليه بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية الضرب والعنف الجنسي في حق زوجته.
وأضافت يومية “الصباح”، أن إيقاف المتهم جاء من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، بعد تقديم الضحية شكاية تفيد فيها أن زوجها طردها من المنزل وأنه يعنفها، ويضاجعها بالقوة حتى لو كانت حائضا، كما يحاول مضاجعتها بطرق شاذة.
وخلال استقدام الزوج المشتكى به، اعترف بخلافه مع الضحية، إلا أنه نفى إجبارها على مضاجعته بطرق محرمة، وبعد مواجهته بتصريحاتها تراجع عن أقواله السابقة، واعترف أنه قام بمعاشرة زوجته مرة واحدة بطريقة شاذة، وكان حينها في حالة تخدير، وأنه لم يعد يكرر تلك الأفعال.
وخلال أطوار المحاكمة عن بعد، تقدمت زوجته عبر دفاعها تنازلا عن المتابعة، لتختلي هيأة الحكم للتأمل وبعد المداولة، تقررت إدانته مع منحه ظروف التخفيف.
التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تابع بابتهاج كبير جلسة العمل الملكية، التي كلف الملك، …