محادثات حوارات الأطلسي.. اختتام النسخة الالكترونية للمؤتمر السنوي حوارات أطلسية التي تابعها أزيد من 25 ألف شخص عبر العالم

اختتمت فعاليات النسخة الالكترونية للمؤتمر السنوي الرفيع المستوى حوارات أطلسية التي أقيمت ما بين 3 نونبر و23 دجنبر 2020، حول موضوع “أزمة كوفيد من منظور الجنوب”، والتي تابعها أزيد من 25 ألف شخص عبر العالم.

وذكر بلاغ لمركز السياسات من اجل الجنوب الجديد أن هذه الفعاليات عرفت تنظيم 17 جلسة، بمشاركة 80 محاضرا ومحاضرة من 37 بلدا من أربع قارات (أفريقيا والأمريكيتان وأوروبا وآسيا)، حيث تدارسوا تداعيات الجائحة على الأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد والديموقراطية، مسجلا أنه كان ضمن المحاضرين مجموعة من أعضاء شبكة رواد حوارات أطلسية الشباب، بخبرات مهنية عالية من الحوض الأطلسي برمته.

وقال كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن هذه الدورة، التي تناولت أيضا رهانات الانتخابات الأمريكية وتوزيع اللقاح ضد كوفيد 19، أعطت مجالا للحوار الذي يعد “ملكا مشتركا نحمله على عاتقنا، مع قيم التسامح واحترام الوقائع والعلم والاهتمام بالثقافات الأخرى”.

وأضاف العيناوي “نتواجد في مفترق طرق، وسيكون لاختياراتنا تأثير على الأجيال القادمة، ولاسيما فيما يخص التغير المناخي، وتكتسي الحكامة أهمية كبيرة، والشيئ ذاته بالنسبة للتضامن، وقد برهن المغرب على ذلك، حيث تم تخصيص 3 في المائة من الناتج الداخلي المحلي لمواجهة الجائحة”.

وشدد على أن الطلب على الحماية قوي، وينطبق الأمر ذاته على القدرة على إحداث شبكات للتأمين وتقديم العلاجات الضرورية واللقاحات”.

وكانت هذه المحادثاث مناسبة “لمراجعة تأثير كوفيد 19 في الشمال والجنوب” الذي مكن من التذكير بالطابع الراهني لمبدأ عدم الانحياز في افريقيا، على اعتبارها قارة لا تريد الاختيار بين الصين والغرب، في نظام عالمي يبدو أنه أضحت فيه مفاهيم الغرب والشمال والجنوب متجاوزة . وتم التركيز في محور “البزوغ الآسيوي: الدروس المستخلصة” أساسا على تدبير الصين لأزمة كوفيد، وذلك بفرض قيود على الحريات الفردية، كانت ستكون غير مقبولة في المجتمعات المفتوحة، علاوة على رصد الحصيلة السيئة لبعض البلدان الديموقراطية في تدبير أزمة كوفيد 19، على غرار المملكة المتحدة والبرازيل أو حتى فرنسا”.

وذكر البلاغ أنه في موضوع “القدرات الصحية كأداة جديدة للسلطة”، تم تسليط الضوء على انغلاق البلدان خلال الجائحة بسبب غياب مفاوضات شاملة، كان بالإمكان أن تتحالف خلالها كل من أوروبا وأفريقيا، مسجلا أن وجود استراتيجية عالمية للتلقيح أمر ضروري، على غرار الموقف الذي يجب أن يتخذه العالم في مواجهة تغير المناخ.

وبخصوص موضوع “التعاون الشامل لتسوية الأزمات الشاملة”، أضاف المصدر ذاته أنه لن تكون عودة الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية مع إدارة بايدن بالقوة المنتظرة، وذلك بسبب ضرورة تسخير طاقات كبيرة داخليا من أجل مكافحة الجائحة، وبسبب ضعف اهتمام السلطات الأمريكية بلعب دور دركي العالم.

وتم التطرق لموضوع الانتظارات المحبطة المتولدة عن الديمقراطيات والنظام الرأسمالي خلال الجلسة المخصصة لموضوع “جغرافية الغضب في الجنوب الشامل”، فيما تم التركيز خلال جلسة “الدول ومستقبل الديموقراطية”، على مدى صلابة القيم الديموقراطية، على الرغم من ضعف تأثير الغرب، وذلك رغم عرقلة الإرهاب للديموقراطية في أفريقيا.

وعالجت جلسة “الأوبئة: إنقاذ الحياة البشرية أو الاقتصاد” دينامية الإنعاش في أمريكا وآسيا، مقارنة بأوروبا، وتم أيضا خلالها أيضا التطرق لموضوع الشعبوية، على اعتبار رفض الكثير من رؤساء الدول وضع الكمامات، كما كان الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل أو المكسيك.

وفي موضوع “كوفيد 19 والتجارة الدولية” ، تم تسجيل أن أمريكا اللاتينية كانت المنطقة الأكثر تضررا عبر العالم، حيث انخفضت الصادرات بنحو 16 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، ومن أجل الاستعداد للجائحة القادمة، يحتاج العالم إلى إطار دولي للتجارة والصحة، لتفادي انقطاع سلاسل توريد المنتجات الطبية.

وتطرقت الجلسة المتعلقة بموضوع “تأثير الأزمة على الأسواق والانتقال الطاقي” إلى التطور الملحوظ للطاقات الخضراء عبر العالم، وقد تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تأخير تنفيذ التدابير الخاصة بالانتقال، حتى وإن كانت تبدو ضرورية أكثر من أي وقت مضى، بسبب التغير المناخي.

وشهدت الجلسة الختامية حضور ثلاثة رؤساء سابقين لكل من كوستاريكا وإكوادور والأرجنتين، وقد تطرقت للتأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد على أمريكا اللاتينية.

ويعتبر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، الذي تم تأسيسه بالرباط سنة 2014، من طرف أكثر من 40 باحثا، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجنوب الشامل.