مركز الساعف يدعو إلى توافق جديد ويؤكد: لا يمكن للمشروع التنموي أن يكون رهينة أزمة استثنائية مثل التي يعيشها المغرب والعالم

نظم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، ندوة صحفية لتقديم مذكرة المركز والمنتدى حول النمودج التنموي الجديد، والتي تم تقديمها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأوضح بهذا الصدد، عبد الله الساعف رئيس المركز، أن هذه المذكرة شارك فيها عدد من الخبراء والفاعلين، واستمر التحضير لها على مدار السنة.

وقال الساعف في الندوة التي نظمت عبر تقنية التناظر المرئي والتي حضرها عدد من أعضاء المركز وصحافيون وفاعلون مدنيون،”فخورون بهذا الانجاز، بطابعه الجماعي الذي أخذ سنة من النقاشات والورشات”، مضيفا “هذه الاسهامات لم تكن لتكتمل لولا التطوع والالتزام والمشاركة الواسعة”.

وأكد الساعف أن هذه المذكرة تم تقديمها للجنة النموذج التنموي، في 25 نونبر الماضي، مشددا ” هذه فرصة كبيرة فقد أصبح عندنا وثيقة مرجعية وهي مادة يمكن الانطلاق منها”.

أما بخصوص المذكرة فقد أوضح الساعف أن هناك هناك سبعة محاور تهيكل للرؤية العامة، وهي أولا من أجل اقتصاد صاعد ومتعدد تلعب في ظله الدولة دورا استراتيجيا؛ ثانيا من أجل نفس جديد للتنمية الترابية؛ ثم ثالثا من أجل قطاع خاص وطني كرافعة للتنمية؛ فرابعا من أجل فضاء مختلط جماعي ومدني جوهري أكثر؛ وخامسا من أجل دولة ذات بعد اجتماعي عميق؛ وسادسا من أجل تجذر القيم الثقافية وسياسات ثقافية مناسبة للتنمية؛ وسابعا من أجل مناخ سياسي ومؤسساتي دافع للتنمية.

وشددت المذكرة حسبما جاء في الورقة التركيبية، توصل “الأول” بنسخة منها، وتضم أهم “الخلاصات” التي جاءت في المذكرة، حيث تقتصر على إبراز التوجهات الرئيسية والعناصر المكونة الأساسية، على أن المشروع التنموي لا يمكن أن يكون رهينة أزمة استثنائية، أو وضعية خاصة، كمثل التي يعيشها المغرب والعالم، فهو يتجاوز الأحداث الصادمة ليشمل الحالات العادية والاستثنائية، والمتوقعة أو غير المتوقعة.

وحسب المذكرة فقد أثار وباء فيروس كورونا وانعكاساته على المجتمع المغربي العديد من الأسئلة حول النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ويمكن لطابع الإستعجال، وللطبيعة الاستثنائية للسياق الحالي الذي يتبلور فى إطاره تفكير جماعى معين، أن يشكل دافعا ومحفزا على التجديد والابتكار.

كما أكدت على أنه لا يمكن لوباء كوفيد 19 الحالي أن يهيكل بمفرده بلورة مشروع تنموي شمولي وهام كالذي يتطلع إليه المغرب، وأن يمنحه محتوى ومعنى. لكن هذا لا يمنع أن الوباء لعب دور الكاشف، ودور العنصر المحفز، والمثير للإنتباه، كما أظهر قدرات البلد على التطلع إلى المستقبل، مهما كانت الأخطار والتهديدات. وكشف أيضا عن عدد كبير من الفرص.

وشددت المذكرة على أن هدف “التنمية بشكل مختلف” هو أولا وقبل كل شيء تقديم إجابات أوضح على مجموعة التساؤلات مثل: أين توجد الثروات؟ كيف ننتجها؟ كيف ننجح في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؟ كيف نضمن أن يحل النمو مشاكل البطالة والرشوة والفوارق والفقر؟ كيف ننجح في خلق تفاعل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والترابي والثقافي؟

كما اعتبرت أن التفكير بطريقة معقدة ومختلفة، يفرض عليك أن تشتغل بأسلوب عمل “صانع النسيج”، أو ذلك “الصانع الملكي” الذي يربط بين مختلف وجهات النظر والتخصصات ومستويات التحليل. وإذا ما نقلنا هذا الأسلوب في التفكير إلى النقاش المطروح هنا، فإن التمييز بين المجال الاقتصادي للنموذج التنموي ككل لا يمنع من التفاعل مع المجالات الأخرى السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية… إن تفكيك شفرة الوقائع والسلوكيات التي نلاحظها في المجال الاقتصادي وتأثيرها على السياسة والمجتمع أو العكس يجعل أي فصل لمجال معين عن الاخر مسألة إشكالية. فنطاقات التأثير والتفاعلات كثيرة ومتعددة. لهذا، فإن فشل نموذج تنموي معين لا يرتبط فقط بمعدل نمو منخفض ولكن بالفشل في مجالات متعددة.

كما اعتبرت المذكرة أن عبارة “التنمية الديمقراطية” لا تحيل فقط إلى الترتيبات المؤسساتية أو الإصلاح السياسي أو سيادة القانون أو الأطر القانونية. ولكنها تحيل إلى جميع مكونات ومستويات ومجالات وأنواع العمل التي تهم الحياة الاجتماعية. فهي تتعلق بإدارة وحكامة الشأن العام، وتدبيره المعقد، وإلى تردد الفاعلين وتعثراتهم، وفعاليتهم وكفاءتهم، وكذا إلى ما تثيره التنمية الديمقراطية من رصد لنجاحهم أو فشلهم. وهي تسمى “ديمقراطية” بشكل خاص نظرا إلى القيم التي تحملها (الإنصاف، المساواة، الكرامة ، التضامن) وإلى المبادئ التي تقوم بتعبئتها (الشفافية ، المساءلة ، المسؤولية).

ولا يمكن اعتبار النموذج التنموي إطارا كاملا ومندمجا، ولكنه نوع من الخطة الإستراتيجية فى أفق تحقيق التنمية السياسية والمؤسساتية، والإقلاع الاقتصادي والتحديث الاجتماعي، يضيف ذات المصدر. كما أنه ديناميكية يمكن مراجعتها أثناء وبعد تنفيذها وفقا للتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوطنية والدولية. فالنموذج التنموي الوجيه هو الذي يهدف إلى أن يكون له تأثير على الحياة اليومية للمواطن.

وأوضحت المذكرة التركيبية أن الأمر يتعلق بخطاطة أو تشكيلة تتطلب تجميع عناصر مختلفة تسمح بتوصيف نماذج للتنمية ككل. كما يتعلق الأمر بأنماط الحكامة ونظام الإنتاج الذي تحدده أشكال تنظيم العمل والعلاقة بين المقاولات وسياسات إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية. ويتعلق الأمر أيضا بنظام الخدمات العمومية الذي يتعلق بإعادة توزيع وتنظيم الخدمات؛ وبسياسات الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ وبالفاعلين الاجتماعيين الذين تشكلوا من خلال نقاط القوة والرؤية والاستراتيجيات. ويمكن لتمفصلات هؤلاء الفاعلين أن تشكل كتلة اجتماعية يعطيها النموذج المجتمعي معنى معينا؛ إلخ.

وإن خلق افاق جديدة للتنمية، حسب مذكرة المركز، ينبني على العديد من العوامل المتوفرة، وهي:

• بناء توافق جديد؛
• تثمين الرأس المال البشري عبر ضمان جودة التعليم والتكوين؛
• محاربة اقتصاد الريع؛
• التمييز بين المناطق الترابية، مع الاعتراف بهذه المناطق وبخصوصياتها؛
إعداد التراب الوطني؛
إرساء مسلسل إنتاج أكثر ديناميكية للسلع وللخدمات، ومنح مكانة أكبر للتكنولوجيا ولخلق الأقطاب بإعطاء مكانة أكبر للبنيات التحتية الأساسية (الطرق، الطرق السيار، السدود، الموانئ التنافسية ، إلخ) ؛ الإرادة السياسية وترجمتها الملموسة على أرض الواقع؛
• تجاوز الدوغمائيات النيوليبرالية التي سادت حتى الان؛
• حكامة ديمقراطية ولكن فعالة للشأن العام؛
• قضاء متميز باستمرار بشرعية وبإنصاف أكبر؛