تلكؤ وزارة المالية في تسوية ملف الممرضين المجازين يجرّ بنشعبون للمساءلة البرلمانية

مازال ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، لم يجد طريقه نحو التسوية، رغم تأكيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال شهر أكتوبر الماضي داخل قبة البرلمان، بقرب عرضه على المجلس الحكومي.

ووجّه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد إبراهيمي، سؤالا كتابيا، للوزير بنشعبون يستفسر من خلاله عن التدابير العاجلة المتخذة لتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، مشيرا إلى مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 12 نونبر الماضي، والقاضي بتفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري من شهر أكتوبر 2017.

واعتبر إبراهيمي ضمن سؤاله الكتابي، أن “تلكؤ وتباطؤ الحكومة في تنزيل مخرجات الحوار القطاعي الصحي بتاريخ 12 نونبر 2020، المتعلق بتفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري إسوة بضحايا النظامين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأعوان المؤقتين للجماعات الترابية؛ خلف استياء عميقا في صفوف فئة الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنين من التكوين، والتي أفنت زهرة شبابها في العطاء والتضحية ونكران الذات، سيما أن المملكة مقبلة على حملة التلقيح ضد “كورونا”.