مجلس المستشارين يُصادق على 56 نصا قانونيا في هاته السنة التشريعية

عرفت السنة التشريعية 2019-2020 إنتاجا مهما للنصوص القانونية من طرف مجلس المستشارين، حيث بلغ عدد النصوص التي حظيت بالمصادقة خلال دورتي أكتوبر وأبريل، 56 نصا قانونيا، ست وثلاثون منها (36) خلال دورة أكتوبر (2019) وعشرين نصا آخر خلال دورة أبريل (2020).

وتوزعت هذه النصوص على المجال الاقتصادي والمالي والبيئي، بما مجموعه 14 نصا، والمجال الاجتماعي بنصين اثنين، جاء أحدهما في إطار التعبئة للتصدي للتداعيات الاجتماعية لتفشي جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة.
وعلى مستوى المجال الإداري والحقوقي والديني، تمت المصادقة على ستة نصوص تشريعية، من بينها النص الهام المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب النص ذي صلة بممارسة الطب الشرعي والنص الآخر المرتبط بمدونة المحاكم المالية.
وفي مجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية، جرت المصادقة على سبعة نصوص، من أبرزها مشروع القانون المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
على مستوى الدفاع والشؤون الخارجية، تمت الموافقة على27 نصا، تضمنت اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة: جمركية، ثقافية، قضائية، تجارية، وغيرها، جمعت المملكة المغربية بشركاء أساسيين في أوربا وافريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة. كما صادق المجلس، في السياق ذاته، على نصوص ذات أهمية استراتيجية وأمنية، نذكر منها مشروع القانون القاضي بترسيم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، والقانون المتعلق بمنطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، إلى جانب نصوص تتعلق بالأمن السيبراني، والعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والقانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.
إضافة إلى القوانين المشار إليها، تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس عن طريق أعضائها بخمسة عشر مقترح قانون جديد خلال السنة التشريعية 2019-2020، انصبت على قضايا مختلفة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تفعيل باقي مقتضيات الدستور، والمتعلقة أساسا بوجوب صدور قوانين تنظيمية لتأطير وتفسير بعض المكتسبات الهامة التي جاء بها في إطار الحقوق والحريات، وافق مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتكريس واقع التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، والذي توج باكتساب اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية، بحيث صادق المجلس على قانون المجلس الوطني للغات والثقافية الأمازيغية، ويتعلق القانون الثاني بتغيير وتتميم القانون التنظيم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.