الإصلاح والتوحيد “الذراع الدعوي للبيجيدي”: ما أقدم عليه المغرب تطور مؤسف وخطوة مرفوضة ونستنكر كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني

قالت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أنه على إثر إعلان المغرب رسميا بشكل مفاجئ يوم الخميس 10 دجنبر 2020 عن إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وتجسيد ذلك بقرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. ومن جهة أخرى عن عزم المغرب “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال” مع الكيان الصهيوني و”العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين” و” تسهيل الرحلات الجوية المباشرة”؛ أنها تؤكد على موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني، واعتبارَ المكتب التنفيذي ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ مشارٍ إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء.

وأكد بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح استثنائيا مساء أمس الجمعة 11 دجنبر 2020، تجديدَ موقف الحركة المبدئي المؤكد لمغربية الصحراء وتنويهَهُ بالجهود الوطنية المبذولة دفاعا عن وحدة المغرب وسيادته التي لا تقبل المساومة ولا الابتزاز والمقايضة، واعتبارَهُ قضية الصحراء المغربية قضية أمة وشعب ووطن، بَذَل المغاربةُ تضحيات جِساماً لأجل تحريرها وتنميتها والنهوض بأوضاع ساكنتها.
كما جدد البيان تحذيرَه من خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته.
وجدد انخراطه الدائم والمستمر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ودعوتَه الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع.
5. وقياما بواجب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، يدعو المكتب التنفيذي إلى مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها، والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف”.