تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. “الجمعية” ترسم “صورة قاتمة” عمّا يعيشه المدافعون عن حقوق الإنسان بالمغرب

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم الخميس 10 دجنبر، مذكرة حول الوضع الحقوقي بالبلاد، وخصوصاً فيما يتعلق بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والذين قالت إنهم يعيشون “تحت سياسات القمع والحصار بالمغرب”، وهو العنوان الذي اختارته الجمعية لمذكرتها.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسب مذكرتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، أن “المغرب يعد من بين الدول التي انقضت على ما وفره واقع الانهيار الأمني في المنطقة من فرص للسلطة للإجهاز على المكاسب الجزئية والهشة التي تحققت خلال عقود من نضال الحركة الديمقراطية والحقوقية بشكل خاص. مستعملا فزاعة الفتنة والحرب داخليا، وورقة الحماية من الإرهاب تجاه أوروبا التي استعملتها دولها بدورها اتجاه مواطنيها لتبرير دعمها لسياسة الفساد والاستبداد في المغرب، في تناقض صارخ مع القيم التي تتبناها في خطابها اتجاه شعوبها. فقد عرفت أوضاع حقوق الإنسان في شموليتها تراجعات صارخة على جميع المستويات، خاصة بعد تراجع حركة 20 فبراير واختلال موازين القوى من جديد لصالح السلطة والقوى المناهضة للحقوق والحريات”.

وتابعت الجمعية، “ويتضح هذا التراجع في العديد من المؤشرات تهم حرية الصحافة والتعبير ومستوى جودة العدالة واحترام القانون وعلى مستوى الحكامة والشفافية وأيضا على مستوى العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الفئات. وقد قدمت الورقة الخاصة بتحليل السياق تدقيقا لمميزات هذه الأوضاع وعددا من المؤشرات الرقمية عنها”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن جائحة “كورونا” التي بدأت في المغرب في مارس 2020، “شكلت مناسبة أخرى انقضت عليها الدولة للإجهاز على ما تبقى من الحقوق والحريات التي يجب أن تكفل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. وقد صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المغرب ضمن الدول التي استغلت الجائحة للانتقام منهم. وتجلت سياسة الانتقام هذه في الاعتقالات التعسفية، ومنع الأنشطة والاحتجاجات رغم احترامها لشروط الوقاية من الوباء، واستمرار حرمان الإطارات من وصولات الإيداع، وتزايد استغلال الصحافة من طرف السلطات ـ في انتهاك سافر لرسالتها النبيلة ـ في التشهير والقذف وسب المدافعين والمدافعات وحماية المنابر المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية من أي متابعة أو محاسبة”.

وعددت الجمعية ما اعتبرته تضييقاً علي عملها، حيث أشارت في مذكرتها إلى “الحرمان من الفضاءات العمومية”، والذي تقول الجمعية أنه ” أثر هذا الحرمان بشكل كبير على قدرة الجمعية في مواصلة مجهودها الرائد في النهوض بثقافة حقوق الإنسان”،بالإضافة إلى “الحصول على وصولات إيداع ملفاتها القانونية”،  فحسب المذكرة بـ”رغم أن أغلب الهيآت التي تضع ملفاتها القانونية لدى السلطة لا تحصل على وصل الإيداع كما يفرض ذلك القانون، بما فيها تلك المقربة من السلطة أو الموالية للأحزاب المتواجدة في الحكومة، فإن أغلب التنظيمات لا تطرح المشكل كخرق للقانون وتراجع عن المكتسبات وتكتفي بحل مشاكلها بطرقها الخاصة”.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب مذكرتها، ” الأكثر تضررا من هذه السياسة القمعية للسلطة بحكم عاملين. الأول هو العدد الكبير لفروعها المحلية والجهوية، وهو ما جعل مسؤوليها ينشغلون بإجراءات التقاضي عوض الانصراف إلى تحقيق أهداف الجمعية والاشتغال على قضايا الدفاع على حقوق الإنسان والنهوض بها. أما العامل الثاني فهو حرصها الكبير، مقارنة مع غيرها، على انتظام مواعيد تنظيم جموعاتها العامة وتجديد مكاتب فروعها مما يجعل الوقت الفاصل بين جمعين مقلصا، ويستنزف كله عمليا في مواجهة السلطة أمام القضاء، دون التمكن حتى من جعل الأحكام الصادرة ضدها تصل إلى التنفيذ”.

ومن المشاكل التي عرضتها الجمعية في مذكرتها، “الحد من إمكانيات الوصول إلى التمويل : وهو ما يتم بشكل مباشر عبر مذكرة وجهت لوزارة الخارجية بشأن تمويل الهيآت الدولية للجمعيات وفرض الإبلاغ القبلي لوزارة الخارجية بكل تمويل. وأيضا بشكل غير مرئي وغير مسبوق حيث يتم التأثير مباشرة على الجهات الراغبة في دعم المجتمع المدني المغربي حتى لا تتعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما تم طرد بعض شركاء الجمعية من المغرب ومنعوا من دخوله من جديد”.

وتابعت المذكرة: “الاعتقالات والمتابعات مست العديد من أعضاء الجمعية ومسؤولي فروعها أثناء القيام بأنشطة وأعمال تدخل في إطار مسؤولياتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان. وتوظيف القضاء للانتقام منهم ومعاقبتهم على التزامهم الحقوقي ونضالهم ضد منتهكي الحقوق والحريات. وقد ازدادت وتيرتها في ظل الجائحة باستغلال قوانين الطوارئ الصحية للزج بالنشطاء في السجون”.