طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عددا من المسؤولين الحكوميين بالتدخل لمعالجة الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق السياحية الشعبية بمراكش.
المراسلة الموجهة إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والإقتصاد الاجتماعي، وزير التشغيل والإدماج المهني، وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، توقفت عند ما وصفته بالواقع المزري والانهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق وتأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، حيث فقد أغلبهم عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وأوضحت المراسلة أنه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الاستفادة من اتفاق 31 غشت الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000 درهم شهريا إلى غاية نهاية السنة الحالية، لافتة إلى الآثار السلبية لجائحة “كورونا” التي أرخت بظلالها على القطاع والمشتغلين فيه.
وشددت الجمعية الحقوقية على وجوب تدخل المسؤولين المذكورين، لمعالجة هذا المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات وعمال هذه المؤسسات السياحية، مع العمل على إيجاد مداخل لإنقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي بالمدينة الحمراء.
كما طالبت بدمج شغيلة الفنادق الشعبية وإدراجها ضمن المشمولين باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.
