السويسريون يصوتون على قانون يُحَمّل الشركات مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان

صوت الناخبون السويسريون الأحد على قانون من شأنه أن يجعل الشركات السويسرية مسؤولة ماليا وقانونيا عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار التي تلحقها بالبيئية.

وسيؤثر القانون على سلاسل التوريد الخاصة بالشركات السويسرية في أي مكان في العالم.

وقد تكون سويسرا دولة صغيرة ، لكن حجم تجارتها تشمل مختلف اصقاع الكون.

وتعد شركات مثل نستله أو سينغنتا أو غلينكور أو نوفارتيس مصدرا للسلع في جميع أنحاء العالم، وتعد سويسرا مركزا عالميا لتجارة السلع الأساسية.

ويتم تداول ثلث جميع السلع المستهلكة في كل أنحاء العالم من قبل شركات مقرها سويسرا.

وتطالب مبادرة “الشركات المسؤولة” الشركات السويسرية باحترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية المعترف بها دولياً في الخارج أيضاً. وينطبق هذا على الشركات التي لديها مكتب مسجل أو مكتب رئيسي أو فرع رئيسي في سويسرا.

أما مبادرة “حظر تمويل منتجي المعدات الحربية” فترى بأنه يجب تنظيم تمويل صناعة الأسلحة بشكل أكثر صرامة في الدستور الفدرالي السويسري، بحيث لا يُسمح للمصرف الوطني السويسري والمؤسسات وصناديق المعاشات التقاعدية في سويسرا بمنح قروض للشركات التي تولّد أكثر من 5% من مبيعاتها السنوية عن طريق التجارة بالمواد الحربية.

وقد أظهر المسح الأخير حول حظوظ المبادرتين في صناديق الاقتراع، والذي أجراه معهد أبحاث الرأي والاستطلاع “Bern GFS” في النصف الأول من شهر نوفمبر أن هناك انقساماً في الرأي على كلا المقترحين. ومع ذلك وبحسب المسح، كانت الموافقة من نصيب مبادرة “الأعمال المسؤولة” وذلك بنسبة تصل إلى 57% وحظيت مبادرة المواد الحربية على موافقة 50% ممن شملهم الاستطلاع، لكن كلا المبادرتين يفقدان بالتدريج الدعم. ولذلك يفترض القائمون على استطلاعات الرأي أن قبول المبادرة على حظر تمويل منتجي المعدات الحربية غير مرجح، وأما بالنسبة إلى مبادرة “الأعمال المسؤولة”، فلا يمكن التنبؤ بنجاحها من عدمه.

وكالات