العثماني: لا يمكن للأزمة الصحية أن تشكل ذريعة لانتشار العنف ضد المرأة والتغاضي عن خطورته

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب لم يدَّخِّر جهدا لتطوير سياساته لمواجهة التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على المواطنين عامة، وعلى النساء خاصة، وقاية وحماية وتكفلا.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة للمملكة المغربية بمناسبة الاحتفال رفيع المستوى باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، يوم أمس الأربعاء، أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء له صِبغة خاصة، نظرا للظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وما سببته من تنامي أشكال العنف ضد النساء عبر العالم، داخل الوسط الأسري وخارجه.

وأبرز رئيس الحكومة أن تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يعد “مناسبةً للتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء، باعتبارها إحدى أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل من مناهضة العنف ضد النساء أولوية كبرى.
وبعد أن شدد على أن الثابت اجتماعيا وأخلاقيا هو رفض الظاهرة، اعتبر رئيس الحكومة أنه لا يمكن أن تشكل الأزمة الصحية الحالية، “كوفيد-19″، ذريعة لانتشار العنف ضد المرأة أو التغاضي عن خطورته.

وفي هذا الصدد، تم إحداث 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الحجر الصحي، ويتم حاليا تفعيل عشرات الفضاءات متعددة الوظائف، إلى جانب إطلاق منصة رقمية في يناير 2020، لمواكبة النساء والفتيات في وضعية هشاشة.

وسرد رئيس الحكومة جملة من التدابير التي قامت بها المملكة لمكافحة العنف ضد النساء، مذكرا عن قرب الانتهاء من وضع بروتوكول لوقاية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، واستراتيجية وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء 2021-2030، بتشاور مع الشركاء الوطنيين مركزيا وترابيا.

كما لاحظ رئيس الحكومة أن دستور 2011 شكل “منعطفا أساسيا بترسيخه لقيم المساواة بين الجنسين، وتجريمه صراحة لكل أشكال التمييز والمعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة”، في إشارة منه إلى “القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” الذي جرّم جميع أشكال العنف، وأَحدَث آلية فعالة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تعززت بإنشاء “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” في شتنبر 2019، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وطنيا وترابيا.

وبتوقيع “إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء” بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، يضيف رئيس الحكومة، “تعززت الدينامية القائمة بتوحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية”.