لجنة التحقيق الدولية تنسحب من تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي

قررت لجنة التحقيق الدولية الانسحاب من مهمتها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي لكشف ملابسات الهندسة المالية التي قادت البلاد إلى الانهيار، حيث اصطدمت جهودها بتعطيل وإخفاء للوثائق الأمر الذي يحرج لبنان أمام المانحين.

وأكدت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، أن شركة استشارات إعادة الهيكلة “ألفاريز آند مارسال”، انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.

كما أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ذكرت فيه أن غازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، أبلغ الرئيس ميشال عون بقرار شركة الاستشارات إنهاء عقد التدقيق، وهو مطلب أساسي لتقديم دعم مالي خارجي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية.

وكان البنك المركزي، الذي يواجه تدقيقا مكثفا منذ بدأت الأزمة المالية في أكتوبر 2019، قال إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق وأنه يتعين على الحكومة أن تقدم حسابات الدولة كي تجنب البنك المركزي مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونا.

ويضغط صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب لاسيما فرنسا من أجل إجراء التدقيق لمعالجة الهدر والفساد المحتمل، في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية تسببت في تخلفه عن سداد ديون سيادية، وانهيار العملة وشل القطاع المصرفي.

كما يطالب صندوق النقد الدولي من خلال النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية بضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.

وكان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو الفارط ، لكنها توقفت وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.

وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.

وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى. وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع في غشت الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.