سجل السعودية في حقوق الإنسان وتقرير عن انتهاكات جنسية وجسدية للناشطات السجينات، والصراع الدائر في إثيوبيا ورذاذ للأنف للوقاية من كوفيد-19 ضمن أبرز القضايا التي شغلت الصحف البريطانية الصادرة الأحد.
البداية من صحيفة الإندبندنت وتقرير لمايا أوبنهايم، مراسلة شؤون المرأة بعنوان “ناشطات وسجينات سياسيات تعرضن للاعتداء الجنسي والتعذيب والإعدام في سجون السعودية”.
وتقول الكاتبة إن تقريرا لجماعة حقوقية أشار إلى أن ناشطات حقوق المرأة والسجناء السياسيين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب ولقوا حتفهم في سجون المملكة العربية السعودية.
ويقول التقرير، الذي تم مشاركته حصريا مع الإندبندنت، أن 309 من السجناء السياسيين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد في المملكة في عام 2017.
وقالت مؤسسة غرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان التي أعدت التقرير إن بعض السجناء واجهوا الموت بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن التاسعة.
وقال التقرير إن 20 سجيناً اعتقلوا بسبب جرائم سياسية ارتكبوها وهم أطفال، خمسة منهم أعدموا بالفعل و 13 آخرين يواجهون حالياً عقوبة الإعدام.
ويشير التقرير، الذي تأتي في الوقت الذي تستضيف فيه السعودية قمة لمجموعة العشرين، إلى أن 27 من بين السجناء ناشطات في مجال حقوق المرأة، ويقول إن ستة منهن تعرضن لاعتداء جنسي.
وقالت شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة المسجونة لجين الهذلول، التي دخلت إضرابا عن الطعام مستمر منذ أكثر من عشرين يوما، إن تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.
وقالت لينا الهذلول ، شقيقة لجين الصغرى: “أختي ناشطة في مجال حقوق المرأة حائزة على جوائز، وقد تم ترشيحها لجائزة نوبل ويتم الاحتفاء بها في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت “باستثناء المنزل في المملكة العربية السعودية، حيث تقبع في سجن شديد الحراسة. في السجن تعرضت أختي للتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي. طالما لا تستطيع النساء داخل المملكة العربية السعودية التحدث بأمان، فمن واجب المجتمع الدولي رفع صوته نيابة عنهن”.
وتقول الكاتبة إن منظمة العفو دعت قادة مجموعة العشرين إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن لجين ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز ومايا الزهراني، الذين اعتقلوا في عام 2018 بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف، من منظمة العفو الدولية: “بالنسبة للسلطات السعودية، تعتبر قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية: إنها لحظة بالنسبة لهم للترويج لأجندتهم الإصلاحية للعالم، وإظهار أن بلادهم منفتحة للأعمال التجارية”.
وتقول الكاتبة إنه “في غضون ذلك، فإن الإصلاحيين الحقيقيين في السعودية يقبعون وراء القضبان. وبدلاً من التماشي مع رواية الحكومة السعودية التي تسعى لتبييض السجل الحقوقي للملكة، يجب على قادة مجموعة العشرين استخدام هذه القمة كفرصة للدفاع عن النشطاء الشجعان الذين كلفهم التزامهم الحقيقي بتمكين المرأة حريتهم”.
وقال آدم كوغل ، المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش، للصحيفة إن رئاسة مجموعة العشرين منحت حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “مكانة دولية غير مستحقة”.
وأضاف: “يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السعودية أشد وأوسع حملة لقمع للحقوق المدنية والسياسية في تاريخ السعودية الحديث”.
“بي بي سي”
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…