عمدة الرباط يُهاجم وزارة الداخلية بسبب عدم توصله بميزانية 2020

وجه محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط، انتقاداته، إلى وزارة الداخلية،  ممثلة في والي العاصمة محمد اليعقوبي، بسبب عدم توصل المجلس الجماعي بميزانية 2020.

وقال الصديقي في تصريح خص به موقع حزب العدالة والتنمية، أن المجلس الجماعي للرباط لا يزال إلى حد الساعة بدون ميزانية، مبينا أنه لم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، بالرغم من “أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020 وهو ما لم يتم ونحن في نهاية السنة ولم نتوصل بعد بميزانية 2020”.

وأضاف عمدة الرباط،  أن وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، مشيرا إلى أن الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى بـ”قرارات عاملية”، حيث كلما تعلق الأمر بإحدى هذه النفقات الاجبارية تراسل الجماعة العامل وتتوصل بقرار منه لأدائها.

وفيما يخص رفض الوالي التأشير على ميزانية جماعة الرباط “لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” فيما يخص عدم إشراك المقاطعات، اعتبر الصديقي أن سلطات الولاية “تعلم علم اليقين” أنه في السنوات العادية كان المجلس يعقد ما يسمى بندوة الرؤساء قبل دورة ماي حيث يناقش فيها موضوع مخصصات المقاطعات في دورة ماي ونرسل هذه المخصصات للمقاطعات لإدراجها ومناقشتها في دوراتهم لشهر يونيو.

وهاجم الصديقي وزارة الداخلية قائلا: “هذه السنة لم يتم عقد لا دورة ماي ولا دورة يونيو، لأن وزارة الداخلية ألغتهم”، مردفا: “لماذا إذن هذا التناقض، ألغيتم الدورات التي نناقش فيها مخصصات المقاطعات اشنو بغيتو نديرو”.

وأضاف المتحدث “أشركنا مكاتب الرؤساء ومكاتب المقاطعات في النقاش بشأن مخصصاتهم”، مردفا: “نحن كمجلس أشركنا رؤساء المقاطعات وطلبنا منهم أن يُشركوا مكاتبهم وعقدنا ندوة الرؤساء لأن القانون يُلزمنا أنه إذا لم نتوصل بمخصصات المقاطعات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة جاز لمجلس الجماعة أن يحصر في ميزانية المقاطعة بمعنى أن رئيس مجلس الجماعة يحل محلهم”.

وتابع عمدة الرباط “بالرغم من أن القانون يخول لي أن أحل محلهم إلا أنني لم أقم بذلك وفضلت التشاور معهم”، مبرزا أن الجماعة قررت جمع رؤساء ورئيسات المقاطعات فيما يسمى بـ”ندوة الرؤساء” بغية اشراكهم، حيث “قلت لهم ما دمنا لا نتوفر على ميزانية 2020 سنعتمد على آخر ميزانية مؤشر عليها أي ميزانية 2019، وقمنا من خلالها بتحديد مخصصات المقاطعات بعد إضافة 10 في المائة وطلبنا من الرؤساء في الندوة التي كان يحضرها أيضا ممثل الوالي بإعداد حساب للنفقات، يعني أننا أشركناهم”.

وبخصوص النقطة الثانية التي اعتمدت عليها الولاية لرفض التأشير على الميزانية والمتعلقة بتضخيم الموارد، قال الصديقي، أن المجلس “لم يُضخم من الموارد باعتبار أولا أن المجلس لديه التزامات ونفقات إجبارية وهي تفوق مليار درهم”، مبينا أن الجماعة تتوصل دائما بدوريات ومراسلات من وزارة الداخلية بضرورة إدراج جميع النفقات الاجبارية في الميزانية وهو ما قامت به الجماعة.