في عز أزمة “كورونا”.. نقابتان تتهمان وزارة الإسكان بإنجاز دراسة ليست ذات أولوية بـ 500 مليون

رسمت فعاليات نقابية صورة قاتمة عن الأوضاع بوزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، كاشفة وجود سوء حكامة وضغط على موظفين لاعتبارات ترتبط بانتمائهم النقابي، مرورا بإعفاءات لمسؤولين وتعيين آخرين لاعتبارات حزبية، وصولا إلى ما يرتبط بالإعلان عن صفقات عمومية لإنجاز دراسات أو اقتناء معدات أو تجهيزات ليست ذات أولوية.

الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أفادت في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن دراسة لإنجاز هيكلة جديدة للوزارة كلفت 500 مليون سنتيم، في الوقت الذي تعرف فيه البلاد ظروفا صعبة، ارتباطا بالوضعية الوبائية.

واستنكرت النقابتان “اعتماد منطق “الانتماء الحزبي” الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة”، ودعتا الوزيرة نزهة بوشارب إلى “ضرورة إجراء تقييم لكل هذا المسار بجرأة ومسؤولية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمبدأي الكفاءة والاستحقاق في تقلد هذه المناصب، وتجاوز وضعية الانكماش وتراجع خدمات المرفق العام”.

كما نبهتا لما وصفتها بـ”الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، والتي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد”، وطالبتا بضرورة مراجعتها بما يقوي من قيم العطاء والمردودية.

المكتبان النقابيان أعلنا رفضهما المطلق “للتضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة، وبأساليب بائدة نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011″، مطالبان بتدخل الوزيرة.

وقال البلاغ: “نحمل الوزيرة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، رغم تنبيهاتنا المتكررة في الموضوع، وندعوها إلى الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد. كما ندعوها لأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي…)”.