ترأس المغرب، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، المنعقد يومي 16 و 17 نونبر الجاري، في دورته ال25.
وحسب بلاغ للمرصد الذي تشغل فيه المملكة، في شخص عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منصب الرئيس للفترة 2016-2020، فإن هذا الاجتماع تزامن ونهاية استراتيجية 2020 وإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بأفق 2030، سيتم تقديمها لاحقا.
وخلال هذا الاجتماع، تم فحص وتدقيق كل الوثائق المالية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال فترة 2016-2020، كما تم تعيين نبيل بن خطرة (تونس) كأمين تنفيذي جديد للمرصد، بعد انتقائه واختياره من قبل لجنة دولية برئاسة عبد العظيم الحافي.
وأوضح البلاغ أن استراتيجية 2030 الجديدة للمرصد، تتمحور حول إطار عمل يرتبط ، بشكل وثيق ، بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجيات اتفاقيات ريو الثلاث (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي)، وبأجندة 2063 الخاصة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والأولويات الخمس لإفريقيا التي نص عليها بنك التنمية الأفريقي.
كما ترتبط خطة العمل 2030 بالاستراتيجيات القطاعية (المياه والبيئة والزراعة والمناخ) للمناطق الفرعية والبلدان التي ينشط فيها المرصد، وبتبني مبادرات كمبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن أو مايعرف ب3S، والمبادرة الإفريقية للتكيف المعروفة ب (Triple A)، وكذلك تلك المتعلقة بالجدار الأخضر الإفريقي العظيم ، وبحيرة تشاد.
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع المبادرات الرئيسية وخرائط الطريق التي رسمتها قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المنعقدة على هامش مؤتمر (كوب 22) الذي استضافه المغرب في سنة 2016 بمراكش.
وتطمح استراتيجية 2030 لمرصد الصحراء والساحل إلى دعم البلدان التي تدخل في مجال عمل هذه المنظمة لمساعدتهم في تفعيل استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بهم وتلبية احتياجاتهم. ولهذا الغرض، ستتميز بتنفيذ برنامج علمي وتقنيي تحت عنوان “الإدارة المتكاملة والمتظافرة للموارد الطبيعية” التي تشكل جوهر عمل مرصد الصحراء والساحل والتي تدور حول أربعة محاور (المياه والأرض والمناخ والتنوع البيولوجي) بمنطق يسعى لتحقيق التنمية المتكاملة.
وجاء في البلاغ أن المغرب ، منذ انتخابه على رأس مرصد الصحراء والساحل سنة 2016 ، دعم هذه المنظمة بشكل كبير لتفعيل برامجها والتأثير على الساحة الدولية. إذ في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد سنة 2017 بواغادوغو ، عمل على إدراج استراتيجية المرصد في إطار رؤية شاملة وعالمية للتنمية المستدامة وإطلاق مشاريع جديدة ، بالإضافة إلى دعم تلك التي كانت قد بدأت قبل سنة 2016.
ومرصد الصحراء والساحل عبارة عن منظمة دولية أسست سنة 1992 وتتخذ من تونس العاصمة مقرا لها. وتضم 25 بلدا إفريقيا وهي الكوت ديفوار وجيبوتي وبوركينافاسو وشبه جزيرة الرأس الأخضر ومصر وإريتريا واثيوبيا وغامبيا وبنين والكاميرون وغينيا بيساو وكينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجريا وأوغندا والسنغال والصومال والسودان وتشاد والجزائر وتونس والمغرب.
كما تتشكل المنظمة من سبعة بلدان غير إفريقية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإيطاليا واللوكسمبورغ وسويسرا وكندا، بالإضافة إلى منظمات محلية إفريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية.
وتتلخص مهمة المرصد في دعم البلدان الإفريقية الأعضاء للتدبير المستدام لمواردها الطبيعية في ظل التغيرات المناخية الانية الصارخة، وذلك عن طريق الاستثمار في تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتشجيع المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتحديات البيئية في إفريقيا، وتحديد المفاهيم وتنسيق المناهج والطرق المتعلقة بالتدبير المستدام لموارد الأراضي والمياه وتغير المناخ.
ولأجل ذلك، تعتمد هذه المهمة على تحقيق المعرفة ونقلها وبناء القدرات مع زيادة الوعي بين جميع أصحاب المصلحة والمعنيين. و يتم تمويل هذه الأنشطة والمشاريع عن طريق مساهمات البلدان الأعضاء ومنح وتبرعات من شركاء التنمية.
