أزيد من 140 ألف تلميذ غادروا التعليم الخصوصي إلى العمومي هذا الموسم و68 مؤسسة خصوصية أعلنت إفلاسها

أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021 بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة.

وأبرز أمزازي، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء أمس الاثنين، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المغلقة والتي أعلنت إفلاسها برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 68 مؤسسة، وذلك بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19”.

وتابع الوزير أن عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يبلغ المليون و42 ألف و620 تلميذ يتوزعون على 5 آلاف و828 مؤسسة تعليمية، مبرزا أن عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجان التفتيش والمراقبة ناهز 3083 مدرسة.

ولفت أمزازي، في السياق ذاته، إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للأطر التربوية العاملة بالقطاع العام للاشتغال بمؤسسات القطاع الخاص بلغ 10 آلاف و340 أستاذ.

وفي ما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2021 الخاص بتطوير وتنويع التعليم الخاص، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن ترتفع عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى 6370، وعدد التلاميذ بهاته المؤسسات إلى أزيد من مليون تلميذ، في حين ستبلغ نسبة التعليم المدرسي الخصوصي 11 بالمائة.

من جهة أخرى، أكد أمزازي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من مردوديتها يشكل أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تم تبويبه وفق مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه المشاريع تمت بلورتها ضمن حافظة مشاريع تضم 19 مشروعا استراتيجيا، من تعميم التعليم الأولي إلى دعم البحث العلمي والابتكار، مسجلا أن هذه المشاريع تشكل خارطة الطريق التي ستعمل الوزارة على تنزيلها إلى غاية 2030، وذلك طبقا لما جاءت به الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.

ولفت إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تندرج كذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 2021-2023، والذي سيمكن من ضمان استمرارية تنزيل مختلف التدابير والإجراءات الإصلاحية.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2021 ستبلغ 17 ألف و344، منها 15 ألف خاصة بأساتذة أطر الأكاديميات، و2000 منصب تهم أطر الاقتصاد والإدارة والدعم التربوي والإداري، و344 منصب لخريجي سلك التبريز.

وتابع أنه في ما يتعلق بمشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته فإن برنامج عمل سنة 2021 يتمثل في تسجيل 140 ألف من المسجلين الجدد، ومجموع أقسام التعليم الأولي بكل أنواعه أزيد من 52 ألف، ونسبة تمدرس تصل إلى 79 في المائة، ونسبة الأطفال المسجلين بالتعليم العمومي من مجموع الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي (33 في المائة)، ورفع وتيرة تكوين المربيات والمربي، وكذا خلق مراكز الموارد (77 مركز).

وفي ما يتعلق بتوسيع العرض المدرسي، يقول الوزير، فإن عدد المؤسسات التعليمية المزمع إحداثها (مجموع الوسطين) سنة 2021 يتمثل في 122 مؤسسة، والداخليات (26 داخلية)، والمدارس الجماعاتية (45 مدرسة).

كما تطرق أمزازي لمشاريع تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتمكين الأطفال والمتدربين والطلبة في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتجديد مهن التربية والارتقاء بتدبيرالمسارات المهنية، والارتقاء بالحياة المدرسية والجامعية، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية، وتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات.

أما في ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، يبرز الوزير، فإن برنامج العمل سينصب على استكمال بناء مدن المهن والكفاءات بست جهات والشروع في بناء المدن المتبقية، وكذا وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المدن، فضلا عن الافتتاح التدريجي لهذه البنيات حيث ستهم الدفعة الأولى (2021 – 2022) جهات الشرق وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء، بينما ستتعلق الدفعة الثانية (2022 – 2023) بجهات بني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ودرعة تافيلالت وكلميم واد نون، أما الدفعة الثالثة (2023 – 2024) فتهم باقي الجهات.

وأشار إلى أن المشاريع المبرمجة في قطاع التكوين المهني فتهم قرى الدعم والتكوين بالعالم القروي حيث سيتم سنة 2021 الشروع في إحداث 20 قرية للدعم والمواكبة بالعالم القروي وشبه الحضري.