“ائتلاف 490” يطالب السلطات بتحريك المتابعة في حق كل من اعتدى على الحياة الخاصة ونشر المعطيات الشخصية

استنكر “ائتلاف 490″،  ما وصفه ب”الحملة التشهيرية التي تضرب بعرض الحائط القوانين والتوصيات المتعلقة بحماية الحياة والمعطيات الخاصة وحقوق القاصرين وأخلاقيات مهنة الصحافة، إلى جانب مبدأ المساواة وعدم الانتقائية أمام القانون”، مطالبا من السلطات تحريك المتابعة في حق كل من اعتدى على الحياة الخاصة ونشر المعطيات الشخصية.

ودعا “ائتلاف 490″، الذي عبر عن تضامنه مع الناشطة (ك.ن) وابنها القاصر التي تعرضت حسب المصدر إلى “التشهير بها ونشر معلومات غير دقيقة بغرض الإساءة إليها، ونشر نسخة من عقد الازدياد الخاص بابن الناشطة الحقوقية إلى جانب معطيات شخصية ينص القانون على حماية سريتها”، وهو ما اعتبر “داخل الائتلاف منزلقا خطيرا”،  (دعا) إلى الحرص على تطبيق القوانين الزجرية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين ووقف التشهير ضدهن وضدهم.

وطالب الائتلاف بفتح تحقيق حول حيثيات تسريب وثيقة ذات صبغة رسمية متعلقة بقاصر من طرف إدارة عمومية، مشددا على تفعيل اليقظة الإلكترونية للتصدي لمثل “هذه الانتهاكات والتعامل معها بالصرامة اللازمة”.

كما دعا “ائتلاف 490” كلا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجلس الوطني للصحافة، و النقابة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب صلاحياته بالحرص على تفعيل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، وإدانة هذه الأشكال من الاعتداء والتشهير بشكل واضح وصريح، وتحريك مساطر العزل والتوبيخ في حق الصحافيين والصحافيات والمنابر الإعلامية التي تنشر مقالات تشهيرية وتنشر معطيات شخصية خاصة بالمواطنين والمواطنات في خرق سافر لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، واتخاذ قرارات تنظيمية صارمة في حق الأعضاء والعضوات الذين واللائي يثبت تورطهن بحملات تشهير وإساءة ضد الأشخاص.

ووجه الائتلاف نداءا لكل مكونات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق النساء وحماية الطفولة إلى الاصطفاف جميعا من أجل محاربة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.