وأخيرا.. السعودية تقرر “إلغاء” نظام الكفيل ابتداءً من 14 مارس المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، منح المواطنين الأجانب المقيمين في المملكة حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، مما يعني إلغاء نظام الكفيل في السعودية الذي استمر نحو 72 عاماً.

وحسب وسائل إعلام سعودية سيؤدي ذلك إلى إزالة العديد من القيود المثيرة للجدل على العمال الأجانب، في إصلاح شامل لسياسة العمل يأمل المسؤولون أن يجتذب المواهب الخارجية ويحدَّ من بطالة المواطنين.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ما سيؤدي إلى إلغاء نظام “الكفيل” رسمياً.

ولن يحتاج غير السعوديين بعد الآن، إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم، بحسب سطام الحربي نائب الوزير في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والعمال الأجانب الذين يمثلون أغلبية العمالة في القطاع الخاص السعودي مرتبطون بكفيل عمل يحتاجون إذنه للانتقال إلى وظيفة أخرى أو مغادرة البلاد في إجازة، أو حتى لاستبدال بطاقة الهوية المفقودة.

بموجب القواعد الجديدة، سيظلُّون مطالَبين بدفع “تأشيرة خروج وعودة”، للسفر إلى الخارج، ولكن سيكون بإمكانهم طلبها بأنفسهم من خلال نظام “أبشر” الحكومي، دون موافقة صاحب العمل. كما سيتمكنون أيضاً من استخدام نظام “أبشر” لطلب نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر.

وأوضحت السلطات السعودية أن سلطة أرباب العمل التي تمكِّنهم من رفع دعوى ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم- مما يجعلهم هاربين فعلياً- سيتم إلغاؤها واستبدالها بإجراء لإنهاء عقدهم.

هذه القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، وستطبَّق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغضّ النظر عن الراتب.