سجلت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استمرار الحكومة في تبني ما وصفتها بـ”المقاربة القمعية” تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإنصاف وبتسوية ملفاتها العالقة، والمطالبة أيضا بأن تلتزم الحكومة بتعهداتها السابقة تجاه الأساتذة حاملي الشهادات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المقصيين من خارج السلم و المتصرفين التربويين، وأساتذة الزنزانة 10.
وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، “القمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة”، داعية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين واخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة.
كما أعلنت عن دعمها لـ”نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مطالبة بـ”إنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين. وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا”، مع فتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة، ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
مكناس.. اختتام فعاليات الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
اختتمت، أمس الأحد بمكناس، فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بحصيلة إيجابية، …
