ذراع “البام” النقابي: مشروع مالية 2021 يسعى للإجهاز على الطبقة المتوسطة

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحكومة وهي تعرض آخر قانون مالي لها، “تستهدف من جديد أجور الطبقة العاملة، وتسعى للإجهاز على الطبقة الوسطى في المجتمع، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، في ظل نموذج اقتصادي أبان عن محدوديته”.

وسجلت النقابة فشل الحكومة وعجزها عن إبداع الحلول وخلق الثروة وبناء خطط وطنية حقيقية ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي، وفق بلاغ صادر عن النقابة، “عوض أن تعمل على تحسين دخل الأجراء والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، تلجأ إلى الاقتطاعات من الأجور وحذف التعويضات تحت مبررات مختلفة؛ وبالتالي فان الشرائح والطبقات المجتمعية الفقيرة والمتوسطة تلقت ضربات موجعة بفعل سياسات اقتصادية ومالية لا تتقن إلا إعادة إنتاج نفسها بحثا عن موارد للخزينة العامة”.

وأكد بلاغ المركزية النقابية أن مشروع قانون المالية “يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير مند سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.

وبخصوص الضريبة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى فرضها على الطبقة المتوسطة، أفادت النقابة المذكورة أن هذه الفئة التي سيتم الاقتطاع من أجورها، “لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة، بسبب الارتفاع الفلكي لأسعار المواد الغذائية والخدمات، وتحملها أعباء نفقات تمدرس أبنائها، التي تمتص شهريا ما يقارب 40 % من أجرتها (في حدود طفلين فقط )، إضافة إلى ثقل قروض السكن و قروض الاستهلاك، ونفقات الصحة والأدوية، ناهيك عن نفقات ومصاريف التكفل العائلي لمساعدة الآباء والأمهات والإخوة العاطلين عن العمل”.

ينضاف إلى كل هذه النفقات، تبرز نقابة “البام”، “ثقل الضريبة على الأجور الذي يبلغ أكبر المعدلات وتقتطع من المنبع، وتتراوح ما بين 20% و38 %، وهي النسبة التي يتساوى فيها مسؤولو بعض شركات القطاع الخاص والأطر العليا بالإدارات العمومية، حيث لا فرق بين موظف يحصل على أجرة 15 ألف درهم، ومدير عام يتقاضى ما بين 300 ألف إلى 500 ألف درهم، هذا علما أن أعدادا كبيرة من هذه الشركات لا تصرح بحقيقة الأجور والمداخيل لبعض مسؤوليها، ولا بأرباحها السنوية، ليظل الموظف والأجير الصغير دوما هو الضحية، أما الطبقة المتوسطة في المجتمع فقد أصبحت تواجه في العشر سنوات الأخيرة خطر الانقراض والانزلاق نحو الفقر”.

تبعا لذلك، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتوزيع العادل للثروات وسن ضريبة على الثروة، ومساهمة الشركات والمقاولات التي استفادت من تداعيات جائحة “كورونا” وحققت أرباحا مضاعفة.

كما طالبت بإعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وجعلها ملزمة وشرطا من شروط الاستفادة من كافة الحقوق والاستحقاقات الوطنية، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والتملص الضريبي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية التي تكبد خزينة الدولة خسارة مالية تقدر ب 2 مليار دولار، والتهريب وغسل الأموال وتهريب العملة، مع تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات.