إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات الخاصة بـ”العريضة الوطنية لتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030″

أطلق ائتلاف””المناصفة دابا”، اليوم الخميس بالرباط، حملة وطنية لجمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الوطنية لتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030.

وتهدف هذه المبادرة إلى الحث على اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، ابتداء من وضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية، وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.

كما تروم هذه المبادرة جعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية والهيئات المهنية والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني والمحلي.

وتطالب المبادرة، كذلك، بإعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 وما يليها، مؤكدة على ضرورة أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 بالمائة، وأن لا يقل، على المستوى الوطني، عن 40 في المائة وأن لا يزيد عن 60 في المائة.

وصرحت منسقة “ائتلاف المناصفة دابا” ووكيلة العريضة، وفاء حجي، في ندوة صحفية خصصت للإعلان الرسمي لانطلاق حملة جمع التوقيعات الخاصة بهذه بالعريضة، أن هذه الدينامية تعد نتاج مجهود تشاركي ونقاش موسع التقت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية.

وسجلت أن العريضة تقترح قانونا خاصا لتأطير عملية تنزيل الفصل 19 من الدستور، وتحدد أهداف هذه المباردة، لافتة إلى أنه يتعين أن تشكل استحقاقات 2021 مناسبة لإحداث قطيعة مع التمثيلية الحالية التي تعد، في نظرها، محتشمة.

وأضافت حجي أنه تم إعداد “كتاب أبيض” من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي من خلال القيام بمسح شامل للنصوص التشريعية المعنية بموضوع تمثيلية المرأة في هيئات ومؤسسات صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي، وتقديم مقترحات تروم إدخال تعديلات عليها بما يحقق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.

من جانبه، قال نائب وكيلة العريضة، الحبيب بلكوش، إن هذه الحملة تسعى للمطالبة بتفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، وإعطاء قضية المناصفة المكانة التي تستحقها باعتبارها إحدى الأعمدة لبناء مشروع ديمقراطي حداثي، ولبلورة دينامية تنموية قادرة على النهوض بالتحديات التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى أن انطلاق هذه الدينامية تهدف إلى جعل هذه العريضة إحدى المداخل للنقاش وانخراط جميع الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية في فتح نقاش داخل المجتمع، باعتبار أنه لا يتعين الاقتصار على القانون، الذي يعد ضروريا لتحصين المكتسبات المحققة، بل يجب أن تكون هناك قوى حاملة لهذا المشروع وحامية له.

وأضاف بلكوش أن تحصين هذا المشروع الديمقراطي يستوجب تعميق النقاش وتملك ثقافته ويقظة المجتمع، من أجل انخراط الجميع في إرساء هذه القواعد، مبرزا أن الانخراط في هذه الدينامية يتعين أن يتم من خلال التموقع داخل المؤسسات ووضع الضمانات التي تلزم مختلف الفاعلين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأخذ المناصفة طريقها.

وحسب وثيقة للائتلاف، فإن هذه المبادرة تنطلق من اعتبارات أهمها تفعيل أحكام ومقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلق بموضوع المناصفة خاصة الفصل 19، وأهمية إقرار المناصفة باعتبارها مدخلا أساسيا لإقرار المساواة وترسيخ الديمقراطية، فضلا عن ضرورة التلازم بينها وبين المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، بهدف تحقيق أي نموذج تنموي.

وبعد أن أكد الائتلاف الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، أقر بأهمية التدابير الإيجابية المتاحة حاليا، مثل اللائحة الوطنية أو نظام “الكوطا”، مشددا على أنه حان الوقت للانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية.

ويعتبر ائتلاف”المناصفة دابا”، الذي يعد امتدادا لبرنامج عمل مندمج انطلق سنة 2017، مبادرة مدنية واسعة مشكلة من عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ونساء ورجال الإعلام والفنانين والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء، بهدف تحقيق المناصفة الشاملة.