تفاصيل واقعة اقتحام الصيدلية الإقليمية بكرسيف وتكسيرها من طرف مسؤول بمركز تحاقن الدم وعامل الإقليم يأمر بوقف المسطرة التأديبية ضده

طالبت النقابة الوطنية للصحة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التحري في واقعة اقتحام الصيدلية الإقليمية بالعنف وتكسير بابها وزجاجها وتخريب ممتلكات المؤسسة بكرسيف من طرف مسؤول بمركز تصفية الدم بذات المدينة.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، إن “ما وقع من هجوم وبلطجة وتعنيف في حق الأخ بالمير عبد الإله عضو المكتب الإقليمي لنقابتنا وهو مُحَضِّر في الصيدلة وذلك يوم 6 أكتوبر بالصيدلية الإقليمية لمندوبية وزارة الصحة بمدينة كرسيف. حيث قام بلطجي وهو مسؤول بمركز تصفية الدم وهو بشهادة الجميع لا يشرِّف لا المهنة التي ينتمي لها ولا الوزرة التي يرتديها، قام بشكل متعمد مدروس ومخطط له واصطحب معه بعض زبانيته، وقام باقتحام الصيدلية الإقليمية بعنف وتكسير بابها وزجاجها وتخريب ممتلكات المؤسسة، وذلك بعدما رفض الأخ بالمير الاستجابة لطلبه الشفهي بمدِه بدواء ومستلزمات طبية لأن المعتدي لم يكن يتوفر على وصفة أو وثيقة تثبت بأن ما يريده بالقوة كان بناء على طلب صيدلية المستشفى الإقليمي و مؤشر عليه من طرف المندوب أو من ينوب عنه. بالإضافة إلى أن الدخول للصيدلية له ضوابط قانونية ومساراته، كما أن الحالة الوبائية تفرض احترازات خاصة لم يحترمها بتاتا البلطجي وزبانيته. فهل يمكن اعتبار إصابة ممرض يعمل بالصيدلية بالكوفيد 19 يوم 8 أكتوبر أي يومين بعد هذا الهجوم الهمجي مجرد صدفة ؟
كل ذلك التسيب والفوضى والعنف وإتلاف الممتلكات الذي قام به والكلام الساقط الذي تفوه به المعتدي دو السوابق ومن معه مسجّل بالصوت والصورة والكاميرا والهواتف الذكية وعاينه شهود عيان”.

وتابع البلاغ، “ما وقع خلّف أثرا سلبيا على نفسية الأخ بالمير وتذمرا لدى كل موظفي الصحة بالإقليم وتنديدا بتصرفات ذلك البلطجي المتكررة. وقد وضع الأخ بالمير شكاية في الموضوع لذى السلطات المختصة معززة بكل الدلائل، كما باشرت الإدارة الصحية المسطرة التأديبية بداية باستفسار المعني المعتدي بخصوص اعتدائه على زميل له أثناء ممارسته لعمله بالضرب والسب والقدف وكذا من أجل تخريب وإتلاف ممتلكات الدولة”.

وأضاف، “لكن وللأسف، خلال اجتماع رسمي بعمالة إقليم كرسيف بخصوص الكوفيد، يتدخل عامل إقليم كرسيف ويعطي “تعليماته” بإيقاف المسطرة التأديبية الإدارية القانونية في حق المعتدي على زميله والمخرب لممتلكات الدولة ! غريب حقا هذا الأمر!.. كيف أصبح الذي كلّف بالسهر على احترام القانون على مستوى الإقليم يوصي بعدم تطبيق المساطر واحترام القانون بل تجاوزه وتكييفه حسب الحاجة وحسب “رأس” الذي سيطبق عليه ! وهل أصبح عادي قبول تعنيف مواطن بل موظف يزاول عمله، والقانون واضح في هذه النازلة، والمعتدي لا ينال جزائه؟. وهل من المقبول أن يسكت ويغض الطرف المسؤول الإقليمي للدولة عن تخريب ممتلكات الدولة وهو الحامي لها وبدون محاسبة وعقاب للمخرب الجاني؟”.

وتساءل البلاغ “ومن يكون الجاني ليستفيد من “عطف استثنائي” ضد القانون؟. ولماذا هذه “الحماية”. هل له حصانة ؟ هل هو فوق القانون ؟ إننا اليوم في قرية صغيرة أضحى كل شيء فيها وكل نشاط إنساني صالح أو فاسد بتفاصيله الدقيقة متاح للمعرفة من لدن الجميع”.

مضيفاً، “كذلك، لماذا التدخل لإيقاف مسطرة تأديبية إدارية عادية تباشرها إدارة لها كل الصلاحيات لممارسة مهامها طبقا للقانون ؟ ولماذا السعي إلى تعطيلها وبإلحاح ولصالح من؟. وهل يمكن اعتبار هذا نوع من الشطط في استعمال قانون الطوارئ الصحية ؟.. ألم يفكر من تعامل بهذا الشكل ويحاول تعطيل القانون والإنصاف، في نتائج هذا العبث وما سيخلفه في نفسية كل العاملين بقطاع الصحة بالإقليم الذين يقومون بواجبهم ويعانون مند شهور وهم الآن منهكون وبالرغم من ذلك صابرون من أجل حماية بلدهم ومواطنيهم ؟ و ألم يفكر مَن تعامل هكذا بأنه يزيد في إنهاك الأطقم الصحية بتدميرهم وإحباطهم نفسيا بتدخلات من هذا النوع غير مقبولة وغير منطقية وغير قانونية بل من شأنها خلق احتقان في أوساطهم وإضعاف تركيزهم على الأهم، وهو ما وقع الآن”. يختم بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة.