الملك يترأس مجلسا وزاريا اليوم للتأشير على قانون المالية و”الحسم” في جدل قوانين الانتخابات

علم موقع “الأول” أن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا حكوميا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، سيخصص للتأشير على مشروع قانون مالية 2021.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الأول” أن المجلس الوزاري سيعرف التأشير على قانون المالية، كما من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا حول مشروع تعديل القوانين الانتخابية، بخلاصاته المتوافق عليها من قبل الأحزاب لحدود الساعة.

ويأتي هذا المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك طبقا للفصل 49 من الدستور، للتداول بشأن التوجهات العامة، لمشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي سيتضمن نقطة الانتخابات، ما يرجح أن يتم التداول في ميزانيتها وكذا قوانينها التنظيمية بشكل عام، حسب ما أفادت به مصادر “الأول”.

وفي سياق متصل، أوضح بلاغ أن الحكومة ستعقد مجلسها صباح يومه الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020، يتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية، والثاني بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة.

كما سيتدارس المجلس إثر ذلك معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا) الموقعة بالقاهرة في 11 أبريل 1996، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة؛ يليها النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيه 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.