أخنوش: برنامج المزروعات الربيعية والصيفية مكن من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إن نجاح برنامج المزروعات الربيعية والصيفية مكن من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الأسواق بكل جهات المملكة.

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا” بمجلس النواب، أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضروات، الذي يعد برنامج تدخل هيكلي في مجال الفلاحة وأثبت أهميته، مكن من تحقيق تموين كامل لجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الجهات، محققا بذلك نجاحا مهما في ظل ظرفية جد صعبة.

وأضاف أن نجاح هذا البرنامج يتجلى من خلال مساحة الخضروات التي تمت زراعتها في الفترة الربيعية والتي بلغت 91 ألف هكتار، أي بنسبة 114 في المائة من البرنامج المحدد في 80 ألف هكتار، مع تجاوز المساحات المبرمجة ضمن البرنامج في ما يخص بعض الخضروات كالبطاطس بـ312 في المائة، والطماطم ب143 بالمائة، والبصل ب120 في المائة، مما مكن من تغطية الحاجيات الاستهلاكية للمواطن.

وفي ما يخص زراعة الخضروات الصيفية، أكد أخنوش أنه تم إنجاز برنامج توزيع بشكل طبيعي على مساحة تقدر بـ20 ألف و800 هكتار خصص 60 في المائة منها للبطاطس و20 في المائة للطماطم، إذ بلغت الإنجازات حوالي 17 ألف هكتار من المساحة المزروعة، أي حوالي 82 في المائة من الهدف المسطر للبرنامج، مبرزا أن البرنامج سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين شهري أكتوبر ودجنبر 2020.

واعتبر الوزير أن جهود الفلاحين والسياسات التي نهجتها الدولة منذ 10 سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي، أعادت تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية، مذكرا بأن هذه الأوراش ارتكزت على مواكبة وتحفيز الفلاح، سيما في مجال المكننة والتقنيات الزراعية، وتحفيز الفلاحين على تطوير استثماراتهم عبر إصلاح جذري ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي ليصبح رافعة للاستثمار وأداة مساهمة في النمو الاقتصاد الوطني وتحسين دخل الفلاح.

وأورد أن أكثر من 60 في المائة من المستفيدين من نظام التحفيز من الفلاحين الصغار يملكون أقل من خمس هكتارات من الأراضي الزراعية، مسجلا أن هذه التدخلات مكنت من تحقيق 2500 مشروع تنموي فلاحي، و985 مشروعا من الدعامة الثانية الخاص بالفلاحة التضامنية، باستثمارات بلغت 14،5 مليار درهم لفائدة 733 ألف مستفيد، و19 ألف عقدة برنامج لتنمية سلاسل الانتاج.

كما تم استثمار 12 مليار درهم، وفق أخنوش، لتطوير الصناعة الغذائية من خلال مواصلة تنفيذ عقدة برامج تنمية الصناعة الغذائية، الذي سيمكن من إنشاء 371 وحدة جديدة، وتوفير 38 ألف فرصة عمل إضافية و13 مليار من القيمة المضافة سنويا إضافية، وإطلاق عدة أقطاب فلاحية في المناطق الرئيسية، وتجهيز حوالي 800 ألف هكتار بأساليب الري في إطار البرامج الثلاث للري تتمثل في البرنامج الوطني لاقتصاد المياه، فضلا عن برنامج توسيع الرقي بحقينة السدود، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار السقي لفائدة ما يقرب 235 ألف ضيعة.

ومكنت هذه الإنجازات، يقول الوزير، من عصرنة القطاع والرفع من الانتاجية، مما ساهم في ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الغذائية، يعد من بين أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ساهمت، يضيف أخنوش، في تحسن مستوى دخل الفلاحين بأكثر من 66 في المائة، وخلق 50 مليون عمل إضافي ما بين 2008 و2018، فضلا عن تحسين وترشيد تدبير الموارد المائية من خلال البرامج الثلاث المهيكلة للري والتي مكنت من اقتصاد ملياري متر مكعب من مياه الري، وتعزيز ديناميكية تكامل الفلاحة الصغرى والمتوسطة باستفادة 2،7 مليون فلاح.

من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الحكومي أن الظرفية الاستثنائية، التي كانت لها انعكاسات وآثار على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أثبتت أن الفلاحة المغربية تلعب دورا أساسيا في تمويل الأسواق بصفة منتظمة في جميع ربوع المملكة.

وذكر بأن الوزارة سهرت، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المهنيين، على وجه الخصوص، على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية.

واعتبر أنه كان من الممكن أن يؤثر الموسم الفلاحي، الذي يعد صعبا وأسوء من سابقيه بفعل توالي ضعف التساقطات المطرية للسنة الثالثة والظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة، على الأسواق لولا التدبير المحكم والخطة الاستباقية، مبرزا في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة حرصت، بتعاون وثيق مع الفلاحين والفاعلين، على استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في فترة الأزمة، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، وقامت بتشكيل لجن تتبع يومي لوضعية المزروعات وتنفيذ هذا البرنامج.

وقال إن مخطط المغرب الأخضر مكن من ضمان مساهمة أفضل للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، إذ ارتفع الناتج الداخلي باعتباره مؤشرا هاما للنتائج، من 65 مليار درهم سنة 2007 إلى 125،5 مليار درهم سنة 2018، بمعدل نمو سنوي بلغ 5،25 في المائة.

وأشار إلى أن الفلاحة انتقلت إلى مستوى آخر من التحديات والرهانات، واستقرت في مساهمة متميزة في الاقتصادي الوطني، كاشفا بأن الناتج الفلاحي الخام لن يتراجع عن 110 مليار درهم، وذلك رغم الأزمة التي عرفها القطاع هذه السنة في المغرب وباقي دول العالم.