انخفاض معدل الشغل عند النساء بـ 5ر17 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت، أن معدل الشغل عند النساء انخفض، خلال الفصل الثاني من 2020، بـ 5ر17 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر 2020)، وتناولت فيها وضعية المرأة تجاه سوق الشغل، أن هذا المعدل تراجع بمقدار نقطتين مئويتين بين الفصل الثاني لسنة 2019 و الفصل نفسه من سنة 2020، ليبلغ 5ر17 في المائة بعدما كان قد سجل 5ر19 في المائة سنة من قبل، ومقابل 8ر61 في المائة بين الرجال.

وأضافت أن الانخفاض كان أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع من 4ر28 في المائة إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما في الوسط الحضري يتأرجح هذا المعدل في حدود 7ر14 في المائة.

وذكرت المندوبية أن معدل الشغل يرتفع لدى النساء بارتفاع السن، لكنه يتراجع ابتداءا من 45 سنة فما فوق، إذ انتقل إلى 76 في المائة (مقابل 9ر3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019) بالنسبة للنساء البالغات من العمر ما بين 15 و24 سنة، وإلى 8ر18 في المائة (عوض 7ر19 في المائة) بالنسبة للواتي يبلغن 45 سنة فما فوق، مسجلا 8ر20 في المائة (بدل 8ر23 في المائة) لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و 34 سنة، و6ر23 في المائة (مقابل 26 في المائة) لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و 44 سنة.

أما بالنسبة لعدد ساعات عمل النساء، فتشير المذكرة إلى أنها قد فقدت أكثر من النصف (53 في المائة) مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019، حيث تراجع العدد الإجمالي لساعات العمل الأسبوعية الفعلية للنساء من 90 مليون ساعة (بمعدل 35 ساعة أسبوعيا) خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 42 مليون ساعة (أي بمعدل 18 ساعة أسبوعيا) خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وتتشكل النشيطات المشتغلات نسبيا من فئة الشباب، حيث أن 6ر33 في المائة منهن يبلغن أقل من 35 سنة، ويعانين من ضعف التكوين، إذ أن ما يقارب ست نساء نشيطات من بين عشرة (5ر58 في المائة) لا يتوفرن على أية شهادة، مقابل 6ر52 في المائة لدى الرجال.

وحسب المذكرة ذاتها، فإن هذه النسبة تخفي تباينا حسب وسط الإقامة، حيث تبلغ 2ر91 في المائة بالمناطق القروية، مقابل 7ر31 في المائة بالمناطق الحضرية .

وتسجل النشيطات المشتغلات حضورا قويا بقطاع الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 3ر43 في المائة من مجموع النساء النشيطات المشتغلات، متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 4ر42 في المائة، ثم قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، بنسبة 8ر13 في المائة من مجموع النشيطات المشتغلات.

وأبرزت أن أكثر من ثلث النشيطات المشتغلات (3ر35 في المائة) يشتغلن كعاملات أو عاملات يدويات في الفلاحة والغابات والصيد، و 14 في المائة كعاملات يدويات غير فلاحيات أو عاملات بالمهن الصغرى، و4ر12 في المائة كمستخدمات، و3ر11 في المائة كحرفيات أو عاملات مؤهلات في المهن الحرفية، و8ر8 في المائة كأطر عليا أو أعضاء المهن الحرة، و8ر7 في المائة ضمن مجموعة المشتغلين الفلاحيين، وصيادي السمك، والغابويين والقناصين.

ولفتت إلى أنه من بين 5ر10 مليون نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، يوجد 4ر2 مليون امرأة، أي ما يعادل 7ر22 في المائة، مقابل 6ر2 مليون خلال الفصل نفسه من سنة 2019، ما يعادل 5ر23 في المائة بانخفاض بلغ 230 ألف منصب شغل (ناقص 9 في المائة).

وفي ما يخص وضعية معدلات البطالة في صفوف النساء خلال الفصل الثاني من سنة 2020، كشفت المذكرة أن حجم النساء في وضعية بطالة وصل إلى 439 ألف امرأة أي بنسبة 7ر29 في المائة من الحجم الإجمالي للعاطلين.

وتبعا لمعطيات المندوبية، فإن البطالة متفشية أكثر في صفوف النساء مقارنة مع الرجال، حيث يصل معدل البطالة لديهن إلى 6ر15 في المائة (مقابل 1ر11 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019)، و3ر11 في المائة لدى الرجال (مقابل 2ر7 في المائة).

كما أن معدل البطالة المسجل لديهن بالمدن يقارب ضعف نظيره لدى الرجال، على التوالي 3ر23 و2ر13 في المائة.

أما عن معدل البطالة حسب الجنس ووسط الإقامة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، تشير المذكرة إلى أن أكثر من سبع نساء عاملات من بين 10 (9ر76 في المائة) يقل عمرهن عن 35 سنة، وأكثر من 8 من بين 10 (6ر82 في المائة) يتوفرن على شهادة .

وأشارت إلى أن ثلثي النساء العاطلات (5ر64 في المائة مقابل 2ر45 في المائة بالنسبة للرجال) هن في حالة بطالة لمدة سنة على الأقل، و54 في المائة من الباحثات عن عمل لأول مرة (مقابل 6ر33 في المائة بالنسبة للرجال).