الداخلية “تصفع” البيجيدي وتحسم جدل القاسم الانتخابي.. تستعد لوضع مشروع قانون اعتمادا على رأي أغلبية الأحزاب

يبدو أن وزارة الداخلية حسمت الجدل القائم حول النقطة الخلافية، المتعلقة بالقاسم الانتخابي، بعدما لم تسفر المباحثات بين الأحزاب عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وأكدت مصادر “الأول” أنه من المنتظر أن تقوم أم الوزارات، بتجميع خلاصات النقاش الذي استمر لما يناهز الشهر، حول القوانين الانتخابية، حيث ستعرضها كمشروع قانون على الحكومة كي تبث فيها، قبل عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، ثم على المجلس الوزاري.

وتابعت ذات المصادر، أن الداخلية وانطلاقا من المشاورات التي قادتها، والتي شاركت فيها الأحزاب بمذكراتها حول القوانين الانتخابية، ستقوم بتجميع الخلاصات والعمل على بلورتها على شكل بنود واضحة، كي يتم تضمينها لاحقا في مدونة الانتخابات، لتعرض على المجلس الحكومي الذي سيناقش كل النقاط بما فيها القاسم الانتخابي، وهي النقطة التي خلقت جدلا واسعا ولم تجد طريقها للإجماع.

كما أوضحت مصادر “الأول”، أن الكرة الآن في ملعب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي سيقرر رفقة باقي مكونات الحكومة في الصيغة النهائية التي ستحال على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والبت فيها بعد عرضها على التصويت.

ويبدو أنه في نهاية المطاف، وكما توقع “الأول”، لا تزال الطريق طويلة أمام مشروع القانون المتعلق بتعديل مواد في مدونة الانتخابات، ولا يمكن الحسم في نتيجة التصويت داخل البرلمان، خصوصا أنه ولحدود الساعة لم يعبر حزب الأصالة والمعاصرة ثاني حزب من حيث عدد المقاعد النيابية، عن موقف موحد تجاه مسالك القاسم الانتخابي.