حرمان تلميذين من حقهما في التعليم من طرف مالك مدرسة خصوصية بفاس يدفع حقوقيين إلى مراسلة أمزازي

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بالتدخل العاجل لضمان حق تلميذين في التعلم، تم “منعهما” من طرف مالك مؤسسة تعليمية خصوصية بفاس.

ووجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس، رسالة إلى أمزازي، عبر فيها عن انشغاله وقلقه الكبيرين من “قضية الحرمان من الحق في التعلم الذي كان ضحية له التلميذين الشقيقين (م.ر) و (ع.ر) بعد ما تم منعهما تعسفيا من طرف مالك المؤسسة التعليمية الخصوصية ” الإقامة 2 ” بفاس من الولوج إلى ذات المؤسسة التي كانا يتابعان بها دراستهما مما حال دون التحاقهما بالفصل الدراسي منذ 26\09\2020 إلى اليوم، علما أن والد التلميذين يؤكد استيفاءه للواجبات المادية و مستحقات تمدرس أبنائه بالمؤسسة عند إعادة تسجيلهم بالمؤسسة عند بداية هذا الموسم”.

وتابع فرع الجمعية في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها، “لهذا، و انسجاما مع مهامنا الحقوقية و استنادا إلى التحصين الكوني الكبير للحق في التعليم للجميع دون تمييز سواء ما ورد بالمواثيق الدولية أو ما نصت عليه التشريعات المحلية؛ يؤسفنا التوجه إليكم بهذا الكتاب انطلاقا من مسؤولياتكم التي تلزمكم بالحرص على احترام و تنفيذ ما تضمنته القوانين المحلية و مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة و التي صادق عليها المغرب، قصد التدخل العاجل لتمكين التلميذين من استئناف متابعة دراستهم في المؤسسة المذكورة مراعاة للمصلحة الفضلى للطفلين وتفاديا للمزيد من التأثير السلبي على وضعيتهما النفسية، وحرصا على الالتزام بتطبيق القانون المنظم للتعليم الخصوصي للحد من رهن مصير تلاميذ و تلميذات هذا القطاع لسطوة و جشع أصحاب رأس المال المستثمرين في القطاع و تغولهم و تحويلهم التعليم إلى سلعة تخضع لمنطق السوق الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يمس قدسية هذا الحق و يسائل بإلحاح مسؤولية الدولة في حمايته و احترامه، مؤكدين من جهة أخرى على مسؤولية وزارتكم مركزيا و جهويا و إقليميا في ضمان الشروط الملائمة للحق في التنظيم عبر تيسير تشكيل جمعيات أباء و أمهات و أولياء تلميذات و تلاميذ مؤسسات القطاع الخصوصي دون صعوبات أو عراقيل”.