جدل الدعم الاستثنائي للفنانين.. التقدم والاشتراكية يستنكر “الخطابات الشعبوية” ويؤكد أن هدفها “تأليب المجتمع على فنانيه ومبدعيه”

تفاعلاً مع الجدل الدائر حول الدعم الاستثنائي للفنانين، عبّر المكتب الوطني لقطاع الثقافة والفنون والاتصال لحزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه العميق لـ”عدم مبالاة” رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وحكومته وعدم التجاوب مع الاستغاثات التي عبرت عنها مختلف الهيئات التمثيلية للفنانين بالبلاد، من خلال الرسائل والمذكرات التي توضح مدى الضرر الاجتماعي الذي لحق فئات واسعة من الفنانين المغاربة جراء فقدان الشغل بعد غلق كل فضاءات العروض والفرجات ومنع الحفلات الشعبية والأسرية إثر تفشي الوباء لمدة تسعة أشهر.

واستنكر قطاع الثقافة والفنون والاتصال للتقدم والاشتراكية، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، ما وصفه بـ” الخطابات الشعبوية التي انتشرت مؤخرا بشكل ممنهج ومفتعل على وسائل التواصل الاجتماعي والمدعومة سياسيا من قبل أوساط رجعية ونكوصية لتبخيس الثقافة والفنون وتأليب المجتمع على فنانيه ومبدعيه، والتشويش على الصورة الرمزية والوضعية الاعتبارية للمثقفين والفنانين ببلادنا، وكأن الفنانين والمبدعين ليسوا مواطنين مغاربة”.

ودعا البلاغ إلى “ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة الفنانين ولاسيما الهشة منها، بسب توقف مصادر دخلها، بمساعدتها اجتماعيا كباقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وضرورة العمل على حماية الحياة الثقافية والفنية المغربية عبر دعمها واستمرار تقديم الخدمات الثقافية للمواطنات والمواطنين، عبر رفع الحجر الجزئي عن الأنشطة الثقافية والفنية وفتح المسارح ودور الثقافة والشباب وفضاءات العرض في المناطق غير الموبوءة مع احترام بروتوكولات الوقاية الصحية”.

وطالب بلاغ التقدم والاشتراكية، بـ”إعداد خطة عمل وطنية تخص تقييم الأضرار المترتبة عن هذا التوقف واتخاذ التدابير والخطوات من أجل حماية الحياة الثقافية وصناعها، وحماية التعددية الثقافية والفكرية والسياسية، وحماية حرية الرأي والتعبير، صيانة للمكتتسبات الوطنية في مجال الثقافة والصحافة”.

وتابع البلاغ، مطالبا بـ “ضرورة الإسراع في حسم ملف الحماية الاجتماعية للفنانين وتنظيم المهن الفنية، وفقا لمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور وقانون الفنان والمهن الفنية، وتطوير منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وبخصوص الجدل الذي أثير مؤخرا حول دعم المشاريع الفنية، عبّر المكتب الوطني للقطاع عن أسفه من “سوء الفهم الكبير الذي طال هذا النقاش بسب تراكم أخطاء في تدبير سياسة الدعم العمومي، وبسبب غياب سياسة تواصلية ناجعة من قبل الحكومة، تمكن المواطنات والمواطنين من فهم طبيعة هذا الدعم وتنويرهم بمبرراته الدستورية والقانونية وآليات رقابته وصرفه، حتى يتسنى لهم معرفة طبيعته الجارية منذ سنوات، تنفيذا لالتزامات البلاد الدستورية في المجال الثقافي عبر خدمات تدعمها الدولة لتقريب الثقافة من المواطنين”.

وطالب البلاغ،  بـ”مواصلة دعم مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية للتصدي لتداعيات ما بعد الحجر الصحي، والعمل على توسيع مقروئية الصحف المكتوبة وإشعاع الصحافة الوطنية، وتعبئة الإمكانيات اللازمة لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، والتربية على الإعلام”.