الودادية الحسنية للقضاة تهاجم “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” وتتهمهما بـ”تسييس” ملف الصحافي عمر الراضي

تفاعلا مع ملف متابعة الصحافي عمر الراضي، قالت الودادية الحسنية للقضاة، إنها تتبعت بكثير من الاستنكار ما نشرته كل من منظمة “أمنستي” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” من “مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء”.

جاء ذلك في بلاغ أعقب اجتماعا عن بعد عقده المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، أشار فيه إلى أنه تدارس كل هذه المعطيات مستحضرا مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985، التي تؤكد أن السلطة القضائية تفصل في الوسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضعوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب.

وأفاد البلاغ بأن الودادية تنوه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، من خلال بلاغها الصادر في 14 شتنبر الماضي، كما “تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي يهدف المساس باستقلال السطة القضائية في تدبير هذا الملف”.

وهاجمت ودادية القضاة، منظمتي “أمنستي” وهيومن رايتس ووتش”، معتبرة أن البلاغات الصادرة عنهما “تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان، بينما هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخذة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها”.

الجمعية المهنية عينها، أعربت عن شجبها لـ”جميع المحاولات البئيسة الرامية الى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيس والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله”، قبل أن تعلن عزمها، “اتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها”، داعية في الآن نفسه، المنظمات إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء. يقول بلاغ ودادية القضاة.