مستشارو “البيجيدي”: مقترحات القوانين الانتخابية تستهدف تمييع العملية الانتخابية وإفراز مؤسسات مبلقنة

عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن رفضه المبدئي لكافة المقترحات التي وصفها ب”التراجعية” بشأن القوانين الانتخابية الجاري النقاش حولها، استعدادا لتشريعيات 2021.

وخرج فريق “البيجيدي” بالغرفة الثانية للبرلمان بموقف قوي، شدد فيه على أن المقترحات التي مازالت موضع خلاف بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان، تستهدف “تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة”.

واعتبر الفريق في بلاغ له أعقب اجتماعه، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة”، داعيا القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطئ موعدها مع التاريخ. على حد تعبيره.

وعلى صعيد آخر، ندد مستشارو “المصباح” بالاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية بمنطقة الكركرات، والتحركات الماسة بالوحدة الترابية للمملكة، وما يرافقها من دعوات انفصالية يائسة، داعيا السلطات العمومية إلى تطبيق القانون بما يضمن احترام الثوابت الوطنية الجامعة، ويحصن الإجماع الوطني حول قضيتنا الوطنية الأولى.

وبخصوص الوضعية الوبائية بالمملكة، أعرب فريق “البيجيدي” عن قلقه إزاء النسب المرتفعة لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19، وكذا عدد الوفيات التي بات يخلفها هذا الوباء، وهو ما يستلزم، بحسبه، المزيد من التعبئة الوطنية والالتزام والتضامن والانخراط في المجهود الوطني الذي يقوده الملك، والانتباه إلى المخاطر الجدية للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، وتأثيرها المباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعدل النمو، والنسيج الاجتماعي ومعدلات البطالة.

في هذا الإطار، أكد مكتب الفريق على وجوب اعتبار سنة 2021 سنة الإصلاحات الاجتماعية العميقة، ومنها أساسا تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وما يرتبط بها من تعميم للتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.

وفي حديثه عن ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهماتها، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية ومراجعة الأجور العليا فيها، جدد المصدر ذاته دعوته لإلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي.