حملة تعقيم واسعة بميناء الصويرة بعد قرار إغلاقه بسبب “كورونا”

تم أمس الأحد، القيام بعملية تعقيم وتطهير واسعة بميناء الصويرة إثر إغلاقه حتى إشعار آخر، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويندرج قرار الإغلاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، والذي اتخذته لجنة اليقظة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم عادل المالكي، في إطار تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي وباء كوفيد -19 على مستوى هذه البنية المينائية.

وتم في هذا السياق، تعبئة وسائل بشرية ولوجستية هامة من أجل تفعيل هذه العملية الوقائية التي اتخذتها سلطات مدينة الصويرة لمواجهة فيروس كورونا.

وهمت هذه العملية الواسعة التي اتخذت بتنسيق مع السلطات المحلية وكل المصالح المعنية، تعقيم مختلف مداخل ومخارج ومباني الميناء، وقوارب وسفن الصيد الراسية بأرصفة الميناء نتيجة توقيف جميع الأنشطة البحرية، وكذا سوق السمك، ليتلخص الهدف الأساس من هذه العملية في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمرتفقين وكذا موظفي ومهنيي الصيد البحري على مستوى الميناء.

وأوضح مدير الوكالة الوطنية للموانئ بالصويرة، محمد مجيدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بسوق السمك، فإن المصالح الصحية والمينائية عقدت اجتماعا طارئا من أجل تعزيز آليات الوقاية والاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار الوباء.

وأكد أن هذه التدابير تروم التحفيز على استئناف النشاط المينائي في أقرب الآجال في شروط آمنة، مشيدا بانخراط جميع الأطراف المعنية بينهم المهنيون، بهذه العملية، وذلك حتى تعود جميع الأنشطة على مستوى ميناء الصويرة إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أبرز محمد جبيلو، ممثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، في تصريح مماثل، أهمية القرارات والتدابير المتخذة من طرف سلطات المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب خطر ظهور إصابات جديدة على مستوى مدينة الرياح.

كما أشاد جبيلو، وهو أيضا رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء الصويرة، بقرار إغلاق الميناء والتوقف المؤقت للأنشطة البحرية، وتنظيم حملة تعقيم واسعة تروم بالدرجة الأولى، ضمان الأمن والسلامة الصحية لمجموع مستعملي ومستخدمي هذه البنية المينائية، وكذا المهنيين البحارة.

من جانبه، أبرز سعيد قمري، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أهمية قرار إغلاق الميناء وتوقيف أنشطة الصيد البحري تبعا للتدابير المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة، من أجل مكافحة كوفيد-19.