برلمانية تنشر غسيل وزارة الصحة أمام آيت طالب والأخير يردّ: “مجرد مزايدات”

كما تحدثت برلمانية الاتحاد في معرض مداخلتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تسريب معلومات حول صفقة الكشوفات التي “لم تحترم المساطر القانونية من بينها شهادة التسجيل، وتم إعفاء رئيسة وحدة التسجيل”، تضيف المتحدثة، مسائلة الوزير عن الطلبيات التي منحت لشركة واحدة، وهي “ماستر لاب”، خصوصا المتعلقة بـ tests sérologique، وعن مدة صلاحيتها، وذلك في الوقت الذي تم فيه حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل.

وأوردت مراس متحدثة عن المعايير التي بموجبها أعطيت تراخيص لـ18 مختبرا دون غيرها الإذن بالكشوفات، وتباين أسعارها المتراوحة بين 500 و1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم، فيما لم ترخص وزارة الصحة لمختبرات في جميع الجهات، جهة الشرق والصحراء كمثال، مستفسرة عن دواعي الاقتصار على مصحة واحدة في الدارالبيضاء لاستقبال مرضى “كوفيد 19″، التي ينتشر في الوباء بشكل مقلق، وعن آليات مراقبة أسعارها الذي يقدر بـ25 ألف درهم أسبوعيا.

وأشارت  إلى النقاش الدائر حول أجهزة التنفس الصناعي، إذ تساءلت عن حقيقة خلاف وزير الصحة مع مختلف الوزارات الأخرى (الصناعة، المالية، الداخلية…)، كما تساءلت عن السر وراء عدم افتتاح المستشفيات الجديدة والجاهزة خصوصا في ظل هذه الجائحة؟ (تمارة، الدريوش، زايو).

وفي جوابه عما تضمنته مداخلة ممثلة حزب الاتحاد الاشتراكي، قال وزير الصحة إنه تم إعفاء 59 مسؤولا من مناصب المسؤولية فقط، موضحا أن الأمر يتعلق بـ14 مسؤولا تقدموا بطلبات لإعفائهم، وتم ذلك برغبتهم وليس إقالة، فيما جرى إعفاء 5 مسؤولين آخرين في إطار سياسة إعادة الانتشار، و8 مسؤولين التحقوا بمدرس الصحة، فيما تم إعفاء 29 مسؤولا بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة الصحة.