البنك الأوروبي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو لدعم المنظومة الفلاحية بالمملكة

وقع البنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أمس الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو لدعم المنظومة الفلاحية بالمغرب.

وأوضح الطرفان في بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إما نافارو، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، تتوخى تعزيز دعم المقاولات المغربية في القطاع الفلاحي واقتصاد الأحياء مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الخط الائتماني، الذي يهدف أساسا إلى دعم ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030″، يتوخى تمويل سلاسل القيم الفلاحية في سائر فروع الإنتاج بدون استثناء، ويهم مجموع المنظومة المتعلقة بها (الإنتاج، التخزين، اللوجستيك، التعبئة، التغليف، التحويل، التسويق…).

وأضاف المصدر ذاته أنه تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني جميع فروع الصناعات الغذائية، من العالية إلى السافلة (الضيعات الفلاحية، التعاونيات الفلاحية، المجموعات ذات النفع الاقتصادي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا،…)، مبرزا أن هذا الخط يستهدف الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص الشغل وللقيمة المضافة، وذلك في انسجام تام مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وحسب البلاغ، سيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الفلاحي للمغرب وزبنائه من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة « big data » ومن جهة ثانية، من تطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة.

ونقل البلاغ عن عزيز أخنوش ترحيبه، في كلمة بالمناسبة، بالدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي والقرض الفلاحي للمغرب للرؤية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، مبرزا أن هذا النهج هو أول إجراء لتفعيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير الماضي.

من جهتها، قالت نافارو “إن القطاع الخاص يكتسي طابع الأولوية بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار. فنحن نوليه اهتماما خاصا، ونتوخى من خلال هذه الشراكة مساندة المقاولات الصغرى والمقاولات متوسطة الحجم التي تنشط في قطاع حيوي وأساسي بالنسبة للاقتصاد المغربي”.

وأشارت إلى أن “الأمر يتعلق هنا بالنسبة لنا بشراكة استراتيجية مع فاعل رئيسي في مجال تمويل اقتصاد الأحياء بالمغرب”، مؤكدة “نحن معبئون تعبئة كاملة من أجل دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات التي يتحتم رفعها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للجميع”.

من جهته، قال السجلماسي إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أولى في اتجاه بناء شراكة قوية ومستدامة بين القرض الفلاحي والبنك الأوروبي للاستثمار، لفائدة العالم القروي والفلاحي، مضيفا أنه “نأمل من خلال هذه الاتفاقية، أن نعزز بشكل أكبر دعمنا للقطاع الفلاحي الذي يكتسي طابع الأولوية المطلقة لمؤسستنا البنكية، وعلى الخصوص، تعبئة أكبر للوسائل التي من شأنها أن تمكننا من مواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للبلاد (الجيل الأخضر 2020- 2030)”.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض الفلاحي للمغرب مع وزارة الفلاحة سيكون موجها للفلاحين، والصناعات الفلاحية والطبقة المتوسطة في المجال القروي، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا”.

ويندرج هذا التمويل أيضا في إطار تعبئة الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة كورونا، وخاصة برنامج “Team Europe “، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الدول الشريكة، خاصة من خارج أوروبا، في مواجهتها لهذه الأزمة الصحية والمساهمة في التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد شريكا أساسيا للمغرب منذ أزيد من 40 سنة، حيث قدم للمملكة منذ سنة 2007، تمويلات تفوق 5 ملايير أورو، 30 في المائة منها وجهت للقطاع الخاص.

من جهته، يعد القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب. ويعتبر نموذجا في إفريقيا بالنظر لالتزامه وللمجهودات التي يبذلها لتنمية الفلاحة والعالم القروي. ويبلغ إجمالي أصول القرض الفلاحي للمغرب حاليا أزيد من 10 مليار أورو، كما يبلغ جاري قروضه 8 مليار أورو، يمنح أكثر من نصفها للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في العالم القروي.