تستعد الحكومة المغربية، لتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأخيرة ستتدارس، يوم الخميس 17 شتنبر 2020، ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض مقتضيات القانون الصادر في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أما مشروع المرسوم الأخير، فيتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
وأوضح ذات المصدر، أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.