في أول خروج له بعد الفاجعة التي اهتز عليها الرأي العام المغربي، بسبب واقعة اغتصاب وقتل الطفل “عدنان”، قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النقاش الحقيقي عليه أن ينصب حول مواجهة هذه الجريمة، عن طريق إجراءات قانونية واستبقاية.
وأكد غالي، أنه “لا يجب في ظل مشاعر الغضب، بسبب ماحدث، أن نتراجع عن إلغاء عقوبة الاعدام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان واضحة في موقفها الحقوقي، المتمثل في إلغائها، خصوصاً وأن هناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تعتمدها ومع ذلك لا نزال نسمع عن مثل هذه الجرائم”.
وقال غالي في اتصال مع “الأول”: “لا يمر يوم من دون أن نتوصل من أحد فروعنا بخبر أو تقرير حول حالة اغتصاب طفل أو قاصر، أو اختفاء، فالأمر ليس معزول، واليوم هذه فرضة لنفتح النقاش في القانون الجنائي من أجل أن تكون هناك ترسانة قانونية رادعة ومتشددة، وتحرم مقترفي مثل هذه الجرائم من العفو”.
وتابع ذات المتحدث، “كما أن هناك العديد من الدول التي تضع لوائح لأشخاص معروفين “بيدوفيل”، ولهم قضايا أوع عليهم شبهات، يتم منعهم على أساسها من الولوج إليها، وهذه من الطرق الاحترازية كذلك”.
مضيفاً، أن “المجال الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مجالاً لاستدراج الأطفال والقاصرين واستغلالهم، وعلى الدولة أن تجد إجابة قانونية وأن تعمل على حمايتهم”.