مطالب بحجب المواقع الإباحية من الأنترنيت وتطهيرها من الألعاب الالكترونية لتأمين التعليم عن بعد

دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم الى ضرورة فلترة الأنترنيت وتطهير فضائه من الألعاب الالكترونية الخطيرة و حجب المواقع الإباحية، موضحا أن شبكات الانترنيت ملاذ غير آمن بالنسبة للأطفال مادامت تعج بمواقع الالعاب الإلكترونية العنيفة وبالمواقع الإباحية، التي يتيسر على الأطفال ولوجها عمدا بفضولهم الفطري أو عرضا بالنقر على نوافذ اعلاناتها المنتشرة بهذا الفضاء. وذلك على إثر الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى على مجموعته الالكترونية لمناقشة الوضعية الراهنة، وتأثير تحولاتها على مجال التربية والتعليم وكذا مستقبل الأطفال.

وحسب بيان المنتدى الذي توصل “الأول” بنسخة منه، فقد قام المجتمعون، بدراسة وتحليل مقارنة سير عملية التعليم عن بعد التي سهرت على تدبيرها وزارة التربية الوطنية أثناء فترة الحجر الصحي، وكذا طبيعة وخصائص شبكات الأنترنيت باعتبارها الوسط المحتضن لهذه العملية وما قد يشوبها من انحرافات وأخطار.

ووقف المنتدى على على ما وصفه بالارتباك والتخبط الحكومي في تدبير الأزمة بقطاع التربية والتعليم خلال فترة الحجر الصحي الشامل، نتيجة الارتجالية في اتخاذ القرارات وغياب استراتيجية واضحة لمواجهة أخطار الكوارث، إضافة الى حرمان فئة عريضة من الأطفال المغاربة من الدراسة خلال فترة الحجر وعدم استفادتهم من التعليم عن بعد.

وأكد على أن إنجاح التواصل المطلوب في العملية التعليمية عن بعد يستدعي تكوينا تقنيا وبيداغوجيا للأستاذ باعتباره مرسلا، وللتلميذ باعتباره مرسلا إليه، وكذلك رقمنة علمية للمحتويات والبرامج التعليمية باعتبارها موضوع التواصل والتعليم والتعلم عن بعد.

واضاف ذات البيان بأن خيار التعليم عن بعد، هو خيار يستوجب كفالة توفير العدة الكترونية الجيدة والملائمة للمعلمين والمتعلمين وكذا ضمان الوفرة والجودة والأمن في شبكات الاتصال.

وشدد البيان على وخامة عواقب إمكانية مشاهدة الأطفال للصور الخليعة والأفلام الإباحية بتأثيرها على نضجهم العقلي والعاطفي، وكذلك ما قد يترتب عن إدمانهم على الألعاب الالكترونية، مطالبا الحكومة المغربية بتأمين أوساط التعليم عن بعد، بتشريع فلترة الأنترنيت وتطهير فضائه من الألعاب الالكترونية الخطيرة وكذا حجب المواقع الإباحية من الانترنيت.

وحمل المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، الشركات المزودة لخدمة الأنترنيت جزءا من المسؤولية الجنائية في توزيع المحتويات غير المشروعة والمحتمل إضرارها بسلامة وصحة الأطفال، باعتبارها تبث عبر أجهزتها وشبكاتها ، مع استحضار قدرتها على التحكم في ذلك.