سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ممارسات قالت إنها تعود إلى زمن العبودية ولا تمت بصلة لعهد دولة القانون والمؤسسات والتعاقدات والاتفاقيات.
وأوضحت الجمعية في مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مراكش، أن صاحب شركة حائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة الحمراء، لم يصرف أجور عاملتين منذ شهر ماي الفارط رغم استمرار أداء عملهما، قبل أن يدفعهما إلى التوقيع على وثيقة طلب استقالة مقابل حصولهما على أجر شهر ماي فقط.
العاملتان اللتان اشتغلتا في الثانوية التأهيلية فاطمة المرنسي بمراكش منذ الموسم الدراسي 2016.2017، كانتا تتقاضيان أجرا بخسا محددا في 800 درهم شهريا لكل واحدة منهما نظير 08 ساعات يوميا من العمل، ألزمهما مشغلهما بأن توقعا على طلب استقالتهما مع تصحيح الإمضاء من طرف السلطة المحلية، وإشهاد والتزام تصرحان بموجبه أنهما تسلمتا من يد مشغلهما مبلغ حساب نهاية الخدمة كتعويض عن جميع حقوقهما وكامل مستحقاتهما خلال المدة التي قضتاها عند المشغل.
لكن الوثيقتين اللتين تمت المصادقة عليهما في أحد مكاتب إحدى الملحقات الإدارية بمراكش، لم يتضمنان المبلغ الذي تلقته كل عاملة، أي أنهما وقعتا وثيقة على بياض، وهو ما اعتبره حقوقيو مراكش “تحايل” على القانون يستدعي فتح تحقيق مستعجل.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إلى أن “العاملتين قدمتا خدمات جليلة في مجال اشتغالهما، وكذلك خلال فترة الجائحة رغم أخطارها على الصحة والسلامة، حيث بقيتا تنظفان المؤسسة والأقسام وواكبتا امتحانات الباكالوريا، وسهرتا على ذلك قبل الامتحانات وأثناءها وبعدها، وتركتا المؤسسة بداية غشت نظيفة”.
وطالبت الجمعية ذاتها المسؤولين بالتدخل الفوري لإعادة لهاتين العاملتين حقوقهما، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنفيذ شروط عقد موقع بين مؤسسة عمومية تفوض بموجبه خدمة لشركة بمقابل، ووفق دفتر تحملات من المؤكد أنه يحترم كل الضوابط القانونية وخاصة أجور العاملات والعمال، مشددة على ضرورة صرف أجور العاملتين لشهور ماي، يونيو ويوليوز لسنة 2020، وكل مستحقاتهما القانونية والمشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل.