تسجيل 193 إصابة بكورونا في المحاكم ووفاة أربع مصابين والوزارة تقرر الاستمرار بالعمل عن بعد

كشفت وزارة العدل اليوم الجمعة، عن معطيات تخص جائحة “كورونا”، وسط قطاع العدالة جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم و الإدارة المركزية .

وبلغ عدد الإصابات إلى حدود 3 شتنبر الجاري، ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألف و522 تحليلا مخبريا ، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألف و356.

ووفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، فقد تم توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 8 ملايين درهم خصصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة ، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم و ارتداء الكمامة.

وفي هذا الصدد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الجمعة ، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي، سيستمر  العمل بها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بنعبد القادر ، في لقاء تواصلي عن بعد ، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، على مسطرة المصادقة والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة ، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.

ودعا ، بالمناسبة ، المشاركين في هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح هذه تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات و الإشكالات التي قد تثار.

واعتبر وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، “وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة”.