أخنوش يكشف لـ”جون أفريك” كيف استطاعت وزارته ضمان تموين الأسواق بالسلع رغم الحجر الصحي وكيف أقنع الصيادين بالاستمرار في العمل وسدّ الخصاص

بعد مرور أزيد من خمسة أشهر من تدبيره لقطاع الفلاحة والصيد البحري، في خضم ما يعرفه المغرب من وضع وبائي جراء جائحة “كورونا”، وما شهدته الأسواق المغربية خصوصا في شهر مارس، من اكتضاض واقتناء للسلع الاستهلاكية بشكل كبير مخافة نفاذها، اعتبر عزيز أخنوش الوزير الذي يسهر على تدبير القطاع، أنه من الطبيعي أن يظهر سلوك غير معتاد في ظل سياق غير مسبوق، مؤكدا “كان من واجبنا طمأنة المواطن من خلال ضمان الإمداد الطبيعي للأسواق بالسلع أولا”.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد في حوار له مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، “التحدي خلال فترة الحجر الصحي لم يكن سهلا، حيث أن واجهات مثل المحلات التجارية المحلية ظلت تشتغل خلال ثلاثة أشهر من الحجر – بما في ذلك فترة رمضان التي ارتفع فيها الاستهلاك، وكيف يمكن إمداد السوق بما بلزمه.

وأشار أخنوش إلى أن الوزارة اضطرت إلى التكيف مع شكل جديد من العمل، والرهان كان هو كيف تكون مصالحها أكثر استجابة طيلة فترة الحجر، مؤكدا  “العمل عن بعد لم يؤثر على كفاءتنا. بقيت الفرق معبأة بالكامل بالإضافة إلى الاجتماعات المتتالية عن بعد لرصد الوضع بدقة”.

وأوضح الوزير أن القرارات المتخذة غالبًا ما كانت  غير مسبوقة، مثل إعادة التوجيه المؤقت لسلسلة التوزيع لتزويد محلات “السوبر ماركت” مباشرة دون المرور بسوق الجملة، وكذلك التبطيء المؤقت لتصدير بعض السلع مثل البطاطس أو البصل لإعطاء الأولوية للسوق الوطني.

وشدد الوزير في الحوار الذي نشر بتاريخ، 17 غشت، على أن الحفاظ على دخل لائق للمزارعين والعمال الزراعيين (39٪ من الوظائف في المملكة) شكل تحديًا آخر.

وفي المدن، تمكنت الأسر الضعيفة من الاستفادة من عملية الدعم المؤقت للأسر عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تصل إلى 2000 درهم شهريًا، ولم يكن من حق المزارع وصائد الأسماك الحصول على هذا الدعم من صندوق “كورونا”.

وقال الوزير “أراد بعض الصيادين الاستفادة مثل الآخرين من الدعم، حيث كانوا مترددين في العودة إلى العمل”.

وتابع أخنوش “إنه وضع حساس تمكنا من تجاوزه بعد حوار صادق ومسؤول. لقد أحسنوا صنعا باستئناف نشاطهم حيث تمكنوا من كسب 3 إلى 4 أضعاف مما كان يمكن للدولة أن تقدمه لهم، وبكل فخر عبر السماح للمغرب بمواصلة العمل بشكل طبيعي تقريبًا”.

وأوضح أخنوش أنه بعدما تم رفع الحجر الصحي، ومع عودة الوحدات الفلاحية للعمل، في ظل تواجد فيروس “كورونا”، لم يكن ذلك دون مخاطر. وظهرت عدة إصابات بين مزارع الفواكه الحمراء في لالة ميمونة، ومصانع تصبير السردين في آسفي، ووحدات المعالجة بالداخلة، حيث تم تسجيل المئات من حالات الإصابة بالفيروس، مما دفع إلى اتخاذ تدابير صارمة للصحة والسلامة.

وقال أخنوش “الحكومة فعلت ما هو ضروري، بما في ذلك إنشاء دلائل مخصصة لوحدات المعالجة، كما قامت بتعميم الكشف المبكر، لكننا لن نكون آمنين أبدا”، مضيفا “عليك أن تتعلم كيف تتعايش مع الفيروس، يجب أن يظل كل من أصحاب العمل والعمال يقضين”.

ولم تكن إدارة الجائحة ونتائجها الشغل الشاغل فقط لوزير الفلاحة في هذا العام 2020 حسب “جون أفريك”. فبعد أسابيع قليلة من الحجر الصحي، ظهر خصاص في محاصيل إنتاج الحبوب لهذا الموسم الفلاحي أقل بثلاث مرات من متوسط 2016 – 2018، حوالي 30 مليون قنطار.

وأضافت “جون أفريك” أنه في ظل الوضعية المناخية والجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي، فقد تجنبت مخزونات المملكة – التي بلغ مستوى اكتفائها الذاتي من إنتاج الحبوب بالكاد 65٪ في أفضل السنوات – قد تجنبت النقص في الدقيق كما هو الحال في الجزائر.

كما كشفت المجلة أنه مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 34٪ مقارنة بالمتوسط ​​خلال الثلاثين عامًا الماضية، أصبحت الموارد المائية شحيحة. وقد مكنت الاستثمارات التي تم القيام بها منذ عام 2008 لتطوير حوالي 800 ألف هكتار من المعدات المائية والزراعية من تخفيف الصدمة. حيث مكنت هذه العملية من استعادة حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه كل عام.

وفي الواقع، يؤكد أخنوش لـ”جون أفريك” فقد ثبت أن تحسين المساحة الزراعية المروية أمر بالغ الأهمية، مضيفا: كان علينا التأكد من أن وفرة المحاصيل رغم شح المياه. ولقد تمكنا من العمل بطريقة إيجابية وفعالة بالتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة بفضل لامركزية الوزارة التي كنا نقودها منذ سنوات. تمكن مدراؤنا التنفيذيون في مختلف المناطق من التنسيق لتحسين المحاصيل والإنتاج على المستوى الوطني.”

كما واجهت المملكة مخاطر مناخية أخرى. حسب أخنوش، فقد تسببت عاصفة البرد في أوائل يونيو في ضواحي فاس – مكناس في أضرار على حوالي 9100 هكتار، مع خسائر تتراوح بين 20 إلى 80 ٪ من إمكانات الإنتاج، وأكد الوزير أن الضرر كان يمكن أن يصير أكثر خطورة لولا الاستثمارات التي تم القيام بها في السابق، ولاسيما صندوق التنمية الفلاحية (310 مليون درهم ل68 مولدا مضادا للبرد في المنطقة) وبرنامج التأمين ” مناخ متعدد المخاطر “والذي غطى بالفعل معظم المحاصيل المتأثرة والمدعومة من قبل “Mutuelle Agricole”.

واعتبر الوزير أن كل هذه التقلبات التي شهدتها هذه “السنة الرهيبة” 2020 أثرت بشكل كبير على الزراعة المغربية، ولكن تم احتواء تأثيرها على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.