حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويكشفون تفاصيل خطيرة لاختلالات بمركز تصفية الدم في خنيفرة

أماطت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة اللثام عن حقائق صادمة قالت إنها ترقى لمستوى “جرائم مكتملة الاركان” في تدبير مركز تصفية الدم بخنيفرة، محملةً المسؤولية لكل من وزير الصحة و وزير العدل و وزير الداخلية و رئيس الحكومة.

وكشفت الجمعية عن تفاصيل “خطيرة” لاختلالات بالجملة تجري في المركز المذكور، حيث جاء في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “في اطار متابعة ملف مرضى القصور الكلوي بمركز تصفية الدم بخنيفرة، عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يومه الثلاثاء 18 غشت 2020 ابتداء من الساعة الحادية عشر و النصف و الى غاية الساعة الثانية زوالا و 20 دقيقة اجتماعا بالسيدة الطبيبة المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة، و التي أنهت تعاقدها مع ذات المركز؛ و ذلك بغاية الوقوف على الأسباب الحقيقية و الظروف التي جعلتها تقدم استقالتها من المركز و محاولة اقناعها بالعدول عن قرارها في ظل الشروط الحالية التي يعرفها المركز و التي تنذر بما لا يحمد عقباه”.

وأضافت الجمعية، “وبعد ترحيبها بالجمعية و ابلاغها بأنها تتابع حصصا للعلاج النفسي بعد اصابتها باكتئاب حاد ناتج عن الشروط اللاإنسانية التي كانت تزاول فيها نشاطها بالمركز، أكدت الدكتورة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأن ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز، و خصوصا انها منذ سنة 2016 و هي تحذر وتنبه وتراسل وتحتج بخصوص الوضع الخطير الذي يعيشه مركز تصفية الدم بخنيفرة دون أدنى تفاعل من المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة و الجهات الأخرى المعنية بتسيير المركز”.

وحسب الجمعية فقدد حددت المشاكل أساسا في “المياه المستعملة للتصفية مياه قاتلة، إذ لا يميزها عن ماء الحنفيات اي شيء؛ و قد ظلت طيلة اشتغالها بالمركز محرومة من الوصول الى غرفة معالجة هذه المياه؛ الأمر الذي يجعلنا نطالب بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات ( حصل أن توفى ثلاث أشخاص في يومين متتابعين حسب ذات المصدر) …”.

بالإضافة إلى “حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا للتصفية، خصوصا و انها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة، و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها و الأنكى من ذلك أنها أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز(…) ناهيك عن كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام نحو الجهة التي تعقد هذه الصفقات…”.

والخكير هو أن “التقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية و تشغيلها، يفتقر لكل تكوين بهذا الخصوص؛ و بهذا الشأن فهي تؤكد ما سبق أن نبه إليه المرضى من كونه مختص فقط في اصلاح المكيفات و قد جيء به في اطار تقاسم ريع المركز بين العديد من الأسماء…”، حسب ذات المصدر.

كما أوضحت الجمعية فقلاً عن الطبيبة،تعرضها لـ” التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز و اقصاءها من حضور كل الاجتماعات المتعلقة بالمركز، مستغربة في الوقت نفسه مصدر سلطاته و أساسها، خصوصا في ظل انقطاع رئيس الجمعية عن الحضور للمركز وتجميد باقي الاعضاء لنشاطهم …”.

كما أن “الآليات و المستلزمات الطبية تقتنى بكميات غير مطابقة اطلاقا للمعايير الطبية و أحيانا من مصادر مشبوهة (قدمت الطبيبة نماذج لذلك )، والالفاظ التي تستعمل من طرف التقني في مخاطبتها منحطة و لا مسؤولة، ناهيك عن تلصصه على حميمية النساء في حصص التصفية بالإضافة لسلوكات أخرى تخجل من الافصاح عليها، وتعريض حياة المرضى لخطر الموت مرارا و تكرارا نتيجة تصرفات التقني المعني بالأمر ( قدمت الطبيبة كنموذج لذلك شابين أحدهما في ربيعه الثاني و الآخر يبلغ من العمر 24 سنة نتحفظ على ذكر اسميهما و اللذين أفلتا من الموت بطريقة عجيبة)”.

وقالت الجمعية في بلاغها إنه “أمام كل هذه المصائب التي جعلت الطبيبة المعنية تعيش كوابيس مسترسلة طيلة اشتغالها بالمركز تحرمها من راحة النوم، كما تحرمها أهوال و فظائع التسيير نهارا من الشعور بنبل رسالتها فوجئت بأحد المسؤولين و هي تجرد عليه كل هذه المصائب يخاطبها ببرودة الوحوش: ” يجي المريض يدور الدم فالماكينة و الله يعاون” ….”.