“ترانسبرانسي” المغرب تُطالب بـ”الشفافية” في تدبير ملف المحروقات وتقول إن اعتقال الريسوني والراضي “يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة”

عبّرت جمعية ترانسبرنسي المغرب عن قلقها البالغ بسبب كما وصفته بـ”تعميق هشاشة المؤسسات الدستورية للرقابة وتراجع  الشفافية في إدارة الشؤون العمومية وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السياق الحالي للأزمة الصحية”.

وطالبت ترانسبرانسي المغرب، في بيان لها، السلطات العمومية بـ”الحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام، وبالإسراع بتبني تشريع ينظم حالات تنازع المصالح والإثراء غير المشروع كما ينص على ذلك الدستور ”

كما طالبت المنظمة بـ”احترام السلطات القضائية للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة”.

وطالبت ترانسبرانسي الحكومة بـ”أن لاتتخذ من إدارة الأزمة الصحية ذريعة للاستخدام التعسفي لإجراءات استثنائية في تنفيذ الميزانية خارج مراقبة فعلية مما ينطوي بوضوح على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام”.

وقالت ترانسبرانسي في بيانها، “لقد زعزعت أزمة معالجة قضية تحرير أسعار المحروقات مجلس المنافسة، الذي يتعرض لامتحان حقيقي لأول مرة بعد إصلاحه وبعد أن عانى من التجميد عدة سنوات. إن التراجع غير المبرر عن القرار الأول الذي يبدو أنه اتخذ بشكل سليم من طرف الأعضاء، وكذا التشكيك الذي عبر عنه أعضاء في مواجهة الرئيس، إضافة إلى اللجوء لحلول من خارج ما تتطلبه استقلالية المؤسسات أو نصوص القانون، كل ذلك ليس من شأنه ترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية. ذلك أن القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط”.

وتابعت ترانسبرانسي، ” على مستوى إنعاش النشاط الاقتصادي، فإن القانون التعديلي للمالية، الذي تم تبنيه في 20 يوليو 2020، أي بعد عدة أشهر من اندلاع الأزمة الصحية، فضل اللجوء شبه الحصري للاستدانة. كما أدخل تدابير جديدة للإعفاء الضريبي، من المرجح أن تزيد النفقات وتضعف شفافية الميزانية”.

ومن جهة أخرى تطرق بيان ترانسبرانسي إلى ما اعتبرها “توالي انتهاكات حرية الرأي والتعبير”، حيث قالت: “كما تتوالى انتهاكات حرية الرأي والتعبير باعتقال وسجن الصحفيين المعروفين بانتقادهم للسلطات العمومية أو تحقيقاتهم المحرجة التي تكشف عن حالات انعدام الشفافية”.

وأضافت ترانسبرنسي المغرب، “إن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما الضحيتين الأخيرتين للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي مما يوحي بأن اتهامهما تم بدوافع تتعارض مع الضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة، حيث كان من الممكن متابعة الأشخاص المعنيين في حالة سراح. وقد طالت هذه الممارسات أيضا أقارب نشطاء معروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان. إلى كل هذه الممارسات تضاف هجمات الحكومة على منظمة العفو الدولية التي ما فتئت مند شهور تدق ناقوس الخطر ضد تكرار ممارسات الرقابة الإلكترونية غير القانونية”.