الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: بناء دولة الحق والقانون يمر عبر ضمان استقلالية قرار مجلس المنافسة

أشاد المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، معبراً عن أمله من خلاصاتها المنتظر أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.

وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “تبعا للشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 14 نونبر 2016، إلى مجلس المنافسة حول الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب ولاسيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وتابع البلاغ، “وبعد استعراض المجهود الكبير الذي قامت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في طرح الشكاية والترافع في شأنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

واعتبرت النقابة، بأن “بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني”.

كما ثمن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ما وصفها بـ”الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكايتنا حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي”، معتبراً أن “العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي”.

وأكدت النقابة، على أن “المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق”.