انفجار بيروت.. 63 قتيلا لحدود اللحظة وأزيد من 3 آلاف جريح ومجلس الدفاع يعلن العاصمة مدينة منكوبة ويدعو الحكومة لإعلان حالة الطوارئ

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت “مدينة منكوبة”، وأوصى الحكومة بإعلان حالة الطواري”، لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

وتسبب انفجار في مرفأ بيروت بسقوط 63 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسل الأناضول.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، قال مجلس الدفاع الأعلى، في بيان، إنه شكل لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها خلال خمسة أيام‎.

وأضاف أنه قرر إعلان بيروت “مدينة منكوبة”، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء، الذي يجتمع الأربعاء، بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

وقال عون، في بداية الاجتماع، إن “كارثة كبرى حلت بلبنان، وهدف الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى، والمحافظة على الممتلكات”.

وشدد على “ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، ولاسيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور (المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت)”.

وأفاد بأن “اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم المساعدات العاجلة في مختلف المجالات”.

وتأثرت بالانفجار الشديد أحياء عديدة في بيروت وضواحيها، حيث تضررت سيارات وممتلكات أخرى خاصة وعامة، بينها قصر الرئاسة ومبنى الحكومة ومطار رفيق الحريري الدولي وسفارتا روسيا وكازخستان ومبنى جريدة “النهار” ومنزل سعد الحريري.

وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت هي “مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات”.

وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة.

وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.